وأمّا الثاني : فلأنّ الإمكان قد أخذ في كلّ من حدّي الوجود والعدم ، وهو عبارة عن سلب الضّرورة عن طرفي الوجود والعدم « 1 » . وأمّا الثالث : فلأنّه قد أخذ الكون في تعريف الوجود المرادف له وسلب الكون في تعريف العدم المرادف له » . « 2 » وعلى هذا يكون المراد من قوله : " ظاهر " أي غير خفيّ لا غير مضمر ، فإنّ الدّور في بعضها مضمر . وأورد المحقّق الدّواني عليه « 3 » : انّ المواد الثلاث « 4 » لا ينحصر في الوجود ، بل يتحقق في كلّ محمول نسب إلى موضوع ، فإمكان الإخبار عنه عبارة عن سلب الضّرورة عن الإخبار عنه وعدمه . لا يقال : معنى كلّ قضيّة يرجع إلى ثبوت المحمول للموضوع أو سلب ثبوته عنه ، فإمكان الإخبار عنه يرجع إلى سلب ضرورة ثبوت الإخبار عنه ، وعدم ثبوته له . لأنّا نقول : الثبوت معنى رابطي « 5 » والمعرّف وجود الشيء في نفسه ، وعلى تقدير أن يكون المطلق الشّامل له « 6 » وللنسبي يكون تعريفا بما يصدق

--> ( 1 ) . لأنّ معرفة الإمكان موقوفة على معرفة سلب الضّرورة عن طرف الوجود والعدم ، ومعرفة السّلب موقوفة على معرفة الوجود والعدم ، فلو كان معرفة الوجود والعدم موقوفة على معرفة الإمكان لزم الدّور . ( 2 ) . شرح تجريد العقائد : 4 . ( 3 ) . هذا ايراد على ما وجّه به الدّور في التّعريف الثّاني . ( 4 ) . وهي الوجوب والإمكان والامتناع . ( 5 ) . أي النّسبة الملحوظة بين الطّرفين الحاكية عن الوجود النّسبي الرّابط . وتسميته بالرابط أوفق بمصطلح الفلسفة المتعالية . ( 6 ) . أي على تقدير أن يكون الوجود المطلق شاملا للأمرين .