أحد طرفى المقدور على الآخر ليست زائدة على الذّات و الّا لزم التسلسل فى الارادة ، كما التزمه بعض مشايخ المعتزلة ، أو تعدّد القدماء كما التزمه بعض المتكلّمين ، و كلاهما محالان . فان قيل اذا كان « 1 » الارادة المرجّحة لأحد طرفى المقدور عين الذّات لم تكن القدرة عين الذّات اذ المعتبر فيها تعلّقها بالطّرفين على السّواء . قلت : الذّات باعتبار الذّات بدون اعتبار كونه علما بالنفع و بالنّظام الأعلى هو الارادة المرجّحة » . مسألة خامسه در اين است كه خداى تعالى سميع و بصير است قال : : و النّقل دلّ على اتّصافه بالادراك و العقل على استحاله الآلات . « 2 » اتّفاق نموده‌اند مسلمون تماما بر اين كه خداى - تعالى - مدرك است ، و اختلاف نموده‌اند در معنى آن . پس آنچه رفته است به آن أبو الحسين اين است كه معنى آن علم خداست به مسموعات و مبصرات . و اثبات نموده‌اند اشعريّه و جماعتى از معتزله جهت ادراك صفت زايدة بر علم را . و دليل بر ثبوت بودن خداى - تعالى - سميع و بصير سماعى است ، از جهت آن كه قرآن بتحقيق دلالت بر اين نموده و اجماع نموده‌اند مسلمون بر اين ؛ پس گفته مىشود كه سمع و بصر در حقّ ما عباد مىباشد به آلات جسمانيّه و همچنين غير اينها از ادراكات ، و اين

--> ( 1 ) . كذا ( 2 ) . كشف المراد / 289