تحرير مطلب آن است كه : فعل با نظر به ذاتش ممكن است و با نظر به علتش واجب مىباشد . و هر ممكن نيازمند به قادرى ، علّت او در صورتى تامّ الفاعليه مىشود [ و فعل از او صادر مىگردد ] كه قدرت و داعى بر آن داشته باشد . پس هرگاه اين دو وجود داشت ، سبب تام شده است . و با تمام بودن سبب تحقق فعل واجب و ضرورى خواهد بود . و نيز « 1 » اگر صدور فعل قبيح يا ترك فعل واجب از خداى متعال جايز و صحيح باشد ، اطمينان به وعده و وعيد خداوند از ميان مىرود ، چراكه دروغ در حق او ممكن خواهد بود . همچنين ظاهر كردن معجزه بر دست مدعى دروغ‌گوى پيامبرى از او جايز خواهد بود ، و اين موجب ترديد در درستى و راستى پيامبران مىگردد و ديگر نمىتوان با استناد به معجزه ، درستى و راستى آنان را به اثبات رسانيد . المسألة الثالثة : في أنّه تعالى قادر على القبيح قال : مع قدرته عليه لعموم النسبة و لا ينافي الامتناع اللاحق . أقول : ذهب العلماء كافة إلى أنّه تعالى قادر على القبيح ، إلّا النظّام . و الدليل على ذلك أنّا قد بيّنا عموم نسبة قدرته إلى الممكنات و القبيح منها فيكون مندرجا تحت قدرته . احتجّ بأنّ وقوعه منه يدلّ على الجهل أو الحاجة و هما منفيان في حقه تعالى . و الجواب : أنّ الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة ، فهو امتناع لاحق لا يؤثر في الامكان الأصلي ، و لهذا عقب المصنف رحمه اللّه الاستدلال على مراده بالجواب عن الشبهة التي له و إن لم يذكرها صريحا .

--> ( 1 ) - در اين قسمت برخى از محذورات و توالى فاسد امكان صدور قبيح و ترك واجب از خداوند بازگو شده است كه هيچ مسلمانى نمىتواند بدان ملتزم گردد .