آمد ، زيرا چنين چيزى را [ - وجود مصلحت و فقدان مفسده ] مىتوانيم در هر مقدار بيشترى فرض كنيم . و در صورتى كه پديد آوردن آن بر خداوند واجب نباشد ، مدعاى ما ثابت مىگردد . ابو حسين گفته است : اگر [ پديد آوردن ] آن مقدار [ - يك ميليون تومان ] داراى مصلحت و فاقد مفسده باشد و مقدار بيشتر از آن مفسده داشته باشد ، بر خداوند واجب است كه آن مقدار را به او بدهد ، به خاطر وجود داعى و منتفى بودن صارف [ و مانع ] . و هرگاه در مقدار بيشتر از آن مفسده‌اى نباشد تا بىنهايت ، خداى متعال گاهى آن اندازه را پديد مىآورد و گاهى پديد نمىآورد ، زيرا كسى را كه يك داعى به انجام كارى مىخواند و همان داعى در انجام كارى كه مشقت‌بار است نيز وجود دارد ، [ يعنى هر دو كار غرض او را تأمين مىكند ] ، همين امر به منزلهء بازدارنده از انجام كار سخت‌تر مىشود ، در نتيجه داعى مورد نظر مردد خواهد بود ميان داعى و بازدارنده ، و در نتيجه نه انجام آن كار واجب خواهد بود و نه ترك آن آن‌گاه ابو حسين اين مثال را ذكر كرده است : كسى كه انگيزه او را به دادن يك درهم به فقير مىخواند و زيانى براى او در دادن آن معلوم نشده است ، آن درهم را به فقير خواهد داد ، حال اگر جمعى از فقيران نزد او حاضر آيند ، دادن درهم به آنان نزد او مانند دادن درهم به فقير نخست خواهد بود با اين تفاوت كه كمك به همهء آنان بر او سخت مىباشد ، چرا كه برايش زيانبار است . چنين شخصى گاهى به فقير از آنان كمك مىكند و گاهى كمك نمىكند . پس هرگاه وجود داعى در كارى سخت مقتضى آن است كه عدم آن كار را جايز بشماريم ، وجود داعى در كارى كه وجود آن محال است [ يعنى پديد آوردن مراتب بالاتر تا بىنهايت ] براى منتفى شدن فعل اولى خواهد بود ، [ يعنى به طريق اولى عدم فعل را تجويز مىكند . ] از اين‌روست كه [ مؤلف ( ره ) ] گفته است : پديد آوردن آنچه به حال فرد اصلح است در برخى شرايط بر خداوند واجب است نه در همهء شرايط . نفىكنندگان وجوه ديگرى نيز ذكر كرده‌اند كه آن‌ها را در كتاب نهاية المرام به تفصيل آورده‌ايم .