نمىپذيريم مال حلال و حرام به گونه‌اى با هم آميخته باشند كه نتوان آن‌ها را از هم تمييز داد ، زيرا شارع با تمسك به ظاهر يد ، حلال را از حرام متمايز ساخته است [ و همين‌كه مالى در اختيار مسلمانى باشد شرعا نشانهء حلال بودن آن براى اوست . ] و نيز اگر اين جهت موجب حرام بودن تحصيل روزى باشد ، مقتضى حرام بودن تناول آن نيز مىباشد ، و اين به اتفاق همگان باطل است . پاسخ دليل دوم ايشان آن است كه غرض شخص تحصيل‌كنندهء روزى آن است كه از زراعت يا تجارتش خودش بهره‌مند گردد نه آن‌كه ستمگران را تقويت كند . حال كه اين را دانستى [ مىگوييم : ] تلاش براى طلب روزى گاهى به خاطر نيازمندى به آن واجب مىگردد ، و گاهى مستحب مىباشد و آن هنگامى است كه شخص ، خواهان توسعه [ و فراهم كردن رفاه بيشتر ] براى خود و خانوادهء خود باشد ، و گاهى مباح مىباشد و اين در صورت بىنيازى از آن است ، و گاهى حرام مىباشد و اين در صورتى است كه او را از انجام وظيفهء واجب باز دارد . المسألة السابعة عشرة : في الأسعار قال : و السعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء ، و هو رخص و غلاء و لا بد من اعتبار العادة و اتحاد الوقت و المكان ، و يستند إليه تعالى و إلينا أيضا . أقول : السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء ، و ليس هو الثمن و لا المثمن ، و هو ينقسم إلى رخص و غلاء ، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت و المكان ، و الغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت و المكان . و إنّما اعتبرنا الزمان و المكان لأنّه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج ، لأنّه ليس أوان بيعه ، و يجوز أن يقال رخص في الصيف ، إذا نقص سعره عما جرت به عادته في ذلك الوقت ، و لا يقال رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها ، لأنّها ليست مكان بيعه ، و يجوز أن يقال رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها .