خارج است . شرح : مؤلف ( ره ) پس از ذكر واجب بودن عوض به بيان احكام آن پرداخت . در اين مسأله ابو على جبائى و ابو هاشم جبائى اختلاف كرده‌اند . ابو على گفته است : عوض بايد هميشگى باشد . ابو هاشم گفته است لازم نيست هميشگى باشد . مؤلف رأى ابو هاشم را برگزيده است . دليل بر اين رأى آن است كه : عوض از آن جهت نيكو و حسن است كه دربر دارندهء نفعى است چندين برابر بيشتر از رنجى كه بر شخص وارد مىآيد به گونه‌اى كه شخص ترجيح مىدهد آن رنج را تحمل كند تا به آن نفع برسد . و چنين چيزى در عوض منقطع و ناپايدار نيز مىتواند تحقق يابد ، و لذا وجه حسن بودن در عوض منقطع نيز موجود است و از اين رو ، تداوم دادن به آن عوض لزومى ندارد . ابو على دو دليل براى اثبات نظر خود آورده كه مؤلف به پاسخ آن‌ها اشاره كرده است : نخست : اگر عوض منقطع باشد بايد آن را در دنيا در اختيار شخص مستحق قرار داد ، چون تأخير انداختن واجب پس از وجوب آن و منتفى بودن موانع ، به معناى بازداشتن از امر واجب است [ كه قبيح مىباشد . ] و اين‌كه گفتيم در اين فرض موانع منتفى است ، از اين‌روست كه تنها مانع اعطاى عوض در دنيا ، دائمى بودن آن است با آن‌كه زندگى دنيا موقت و پايان يافتنى و مانع از تداوم عوض مىباشد . پاسخ : ما نمىپذيريم كه مانع اعطاى عوض در دنيا فقط موقت بودن زندگى دنيوى باشد ، چون ممكن است در تأخير انداختن عوض [ و موكول كردن آن به آخرت ] مصلحت پوشيده‌اى باشد [ كه ما از آن بىاطلاع هستيم و همين احتمال براى ابطال دليل ابو هاشم كافى است . ] دوم : اگر عوض منقطع باشد بايد دوام داشته باشد ، [ يعنى منقطع بودن عوض مستلزم منقطع نبودن آن است ] و اين دو لازم و ملزوم با يكديگر ناسازگارند [ و به