جايز ندانسته است . عدليه در اينجا اختلاف كرده‌اند . ابو هاشم و كعبى گفته‌اند : اى امر جايز است ، لكن در امر ديگرى اختلاف كرده‌اند . كعبى گفته است : جايز است كه شخص ظالم در حالى از دنيا برود كه عوضى برابر با ستم خود ندارد . او گفته است : [ در اين حال ] خداى متعال از باب تفضّل عوض ستم او را كه او بايد به مظلوم بدهد ، به او مىدهد و او آن را به مظلوم منتقل مىكند . ابو هاشم گفته است : چنين چيزى [ كه ظالم در حالى از دنيا برود كه عوضى برابر با ستم خود نداشته باشد ] جايز نيست . بلكه او بايد در دنيا بماند ، چراكه گرفتن داد مظلوم از او بر خداوند واجب است ، ولى تفضّل واجب نيست ، و معلّق كردن يك امر واجب بر يك امر جايز روا نمىباشد . سيد مرتضى گفته است : [ اشكال ابو هاشم بر كعبى ، بر خود او نيز وار مىباشد ، زيرا ] باقى گذاردن چنين ظالمى در دنيا نيز تفضّل است ، و از اين‌رو نمىتوان گرفتن حق مظلوم را معلّق بر آن كرد و لذا عوض در همان حال ظلم واجب خواهد بود . مؤلف به همين دليل ، اين قول را برگزيده است . قال : فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرّق اللّه تعالى أعواضه على الأوقات أو تفضّل عليه بمثلها ، و إن كان من أهل العقاب أسقط بها جزء من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرّق الناقص على الأوقات . أقول : لما بيّن وجوب الانتصاف ذكر كيفية إيصال العوض إلى مستحقه . و اعلم : أنّ المستحق للعوض إمّا أن يكون مستحقا للجنة أو للنار ، فإن كان مستحقا للجنة فإن قلنا إنّ العوض دائم فلا بحث و إن قلنا إنّه منقطع توجه الإشكال بأن يقال : لو أوصل العوض إليه ثم انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه . و الجواب من وجهين : الأوّل : أنّه يوصل إليه عوضه متفرقا على الأوقات بحيث لا يبيّن له انقطاعه فلا يحصل له الألم .