اما علامه رحمه اللّه در مسأله سى و دويم كه بحث از امكان استعدادى است قول حكما را اختيار فرمود و آن را صفت حقيقى موجودى ثابت پيش از امر حادث دانسته است . و الفرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته . گويند شريك البارى ممكن نيست اما بسيارى از معدومات ديگر مانند عنقا ممكنند و گويند امكان براى عنقا صفت موجود نيست پس ميان شريك البارى و عنقا چه فرق است ؟ چون هيچ‌يك صفت امكان ندارند چه بگوئيم شريك البارى امكان ندارد چه بگوئيم عنقا امكان دارد و امكان او نيست در صورتى كه عنقا هم صفت امكان را ندارد مانند شريك البارى است بنابر آنكه امكان صفت ثبوتى نباشد . چاره جز اين نيست كه گوئى امكان صفتى ثابت و حقيقى است براى عنقا ثابت و براى شريك البارى غير ثابت . علامه در جواب فرمود درباره امتناع نيز همين شبهه هست زيرا كه ميگوئيم شريك البارى ممتنع است و امتناع آن موجود نيست و عنقاء ممتنع نيست و مفاد اين دو عبارت يكى است و چون واقعا شريك البارى و عنقا با يكديگر فرق دارند بايد بگوئيم امتناع معنى ثبوتى است در شريك البارى هست و در عنقا نيست . و هر جواب كه آنها در امتناع دهند ما در امكان همان جواب دهيم چون امتناع را همه كس منفى ميداند . و جواب ديگر از سخن علامه استفاده مىشود آن است كه شريك البارى گرچه ممكن نيست ، و امكان عنقا هم در خارج نيست ، اما اين دو نيستى با يكديگر فرق دارند و چنان كه گذشت عدم به خودى خود از عدم ديگر امتياز ندارد اما باضافه بملكات از هم ممتازند چون گوئيم شريك البارى ممكن نيست « نفى » و نيستى را بوجود رابط نسبت داده‌ايم و اگر گوئيم عنقا ممكن است و امكان عنقا نيست « نفى » و نيستى را بوجود محمول نسبت داده‌ايم و گرنه رابط ميان امكان و عنقا ثابت است . سبزوارى فرمود : ما صح ان لو لم يكن محصلة * امكانه لا كان لا امكان له