العلامة الحلي ( مترجم : ابو الحسن شعرانى )
137
كشف المراد شرح تجريد الإعتقاد ( فارسى )
امكنه نسبت به آنها مساوى بودند و همه زمانها نيز . علت نداشت يكى علت باشد و ديگرى معلول با آنكه همه مانند يكديگرند چنان كه فرمود « لاستغنائه عنه بغيره » هر معلولى ميتواند از علت خود بىنياز باشد و به علت ديگر موجود شود و هر علتى ميتواند از معلول خود بىنياز باشد و معلول ديگري را پديد آورد و ترجيح بلا مرجح صحيح نيست و مرجح نيست مگر در معدات كه علت عرضى هستند نه ذاتى . اگر گوئى چون حكم در همه اجسام يكى است علت ذكر عناصر بخصوص براى چه كردند گوئيم چون مركب از عناصر پديد مىآيد و آنكه توهم خلقت اول در آن شود همان عنصر است . و لعدم تقدّمه . دليل سيم است بر آنكه نتوان گفت عنصرى علت عنصر ديگر است : چون علت و معلول را بنگرى بايد ذات هر يك اقتضاى آن كند كه هست ، معلول يا علت ، مثلا سفيدى بايد فرع جسم باشد نه جسم فرع سفيدى و اگر گوئيم جسم علت رنگ خود شد شايسته است اما اگر بگوئيم رنگ سفيد علت وجود جسم شد صحيح نيست اما دو آتش نسبت به يكديگر مانند سفيدى و جسم نيستند بلكه هر دو مانند يكديگرند هيچيك اولى نيست به آنكه علت باشد و ديگرى معلول . و لتكافؤهما . دليل چهارم بر آن كه هيچ عنصر علت ديگرى نيست نه آب علت آتش است و نه آتش علت آب مثلا چون ذات آنها را ملاحظه كنيم هيچيك را اولى از ديگرى نمىبينيم و هر دو مانند هماند بر خلاف آتش كه علت لهيب است و لهيب علت آتش نيست مثلا . و لبقاء أحدهما مع عدم صاحبه . دليل پنجم است بر آنكه جسم علت جسم ديگر نيست : چون هر يك فانى شود