علت منافاة فعل و قبول آن است كه فاعل نسبت بفعل خود واجب است يعنى بايد فعل و اثر از او صادر شود اما قابل آنچه را قبول مىكند بفعل و تاثير خودش نيست بلكه بتأثير ديگرى است ، اگر آن ديگرى اثر كند او مىپذيرد و اگر ديگرى اثر نكند از خود او كارى بر نيايد پس نسبت قابل بمقبول امكان است . مثلا آب قبول گرمى مىكند از آتش و اگر آتش نباشد از خود آب گرمى نمىآيد اما آتش خود فاعل حرارت است بايد گرم كند و در اينجا سخنى است كه عوارض ذاتى هر چيز مانند شيرينى عسل و ترشى سركه و شورى نمك و سردى آب و گرمى آتش همه معلول و اثر موصوف خود هستند و نسبت آنها بمعلول وجوب است و با اين حال قبول اين صفات ميكنند مثلا آب قبول سردى مىكند كه از خودش پديد آمده است و نمك متصف بشورى و سركه بترشى است و هكذا پس اشياء نسبت بعوارض ذاتى هم فاعلند و هم قابل . جواب آن است كه همه فاعلند نه قابل و اتصاف غير قبول است . قبول آن است كه اثر از ديگرى بپذيرد پس سخن حكماى پيشين صحيح است . و تجب المخالفة بين العلّة و المعلول إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلّة و إلّا فلا . مسأله هفتم . گاه باشد كه چون نظر بماهيت و ذات معلول ميكنيم او را محتاج به چيزى مىبينيم . چنان كه ذات عدد را محتاج به آحاد و انسان را محتاج به جسم داراى حس و اراده و نطق مىبينيم در اين گونه ماهيات البته معلول يعنى كل مخالف علت است يعنى جزء ، چون چيزى جزء خودش نيست . و گاه باشد كه ماهيت حاجت ندارد بلكه شخص خارجى و بعبارت ديگر وجود او حاجت به علت دارد مانند انسان نسبت به پدر و مادر و خط و نقش نسبت بكاتب و نقاش . در اين امور شايد علت مباين معلول باشد و شايد مماثل او چنان كه آتشى از آتش برخيزد و روشنى از روشنى ديگر پديد آيد . و مباين مثل نقشى كه از خامه نقاشى حاصل شود . حاصل آنكه علت ماهيت كه البته اجزاء او است بايد مخالف او باشد و علّت