العلامة الحلي ( مترجم : ابو الحسن شعرانى )
116
كشف المراد شرح تجريد الإعتقاد ( فارسى )
هذا في القضايا الشّخصيّة أمّا المحصورة فيشترط تاسع و هو الاختلاف فيه فإنّ الكلّية ضدّ الكلّية و الجزئيّتان صادقتان . چنان كه در منطق گفتهاند قضايائى كه حكم آن از موجود ذهنى بگذرد و بافراد خارجى رسد سه قسم است : مهمله و شخصيه و محصوره . شخصيه آن است كه حكم بر يك فرد باشد و محصوره آنكه تعيين كنند همه افراد يا بعضى و مهمله آنكه معين نكنند . خواجه عليه الرحمه فرمود آن هشت شرط در قضاياى شخصيه است اما قضيه محصوره شرط نهم دارد و آن اختلاف در حصر قضيه است يعنى در كليت و جزئيت يكى كلى باشد و ديگرى جزئى مثل هر انسان شرور است و بعضى شرور نيستند يكى صادق است و ديگرى كاذب چون اگر دو قضيه هر دو كلى باشند شايد هر دو كاذب باشند و اگر هر دو جزئى باشند هر دو صادق مثلا هر انسان شرور است و هيچ انسان شرور نيست هر دو دروغ است و بعض انسان شرورند و بعضى شرور نيستند هر دو راستند و معنى تناقض آن است كه از راست بودن يكى دروغ بودن ديگرى لازم آيد . اما مهمله را نام نبرد با آنكه قضاياى مهمله بيشتر استعمال مىشود چون مهمله در حكم جزئيه است و مطلقا با يكديگر تناقض ندارند . بلكه كل و همه و امثال آن را غالبا به قصد تعميم نمىآورند و مجاز مشهور نزد اهل ادب مقدم است بر حقيقت و قضيه كه مشتمل بر لفظ كل و امثال آن باشد بايد مهمله شمرد و به اين وسيله علماى حديث رفع تناقض از اخبار ميكنند مثل العسل شفاء من كل داء و المعدة بيت كل داء و غير ذلك . قضيه طبيعيه را نيز تام نبرد يعنى قضيه كه حكم آن واقف بر ذهن است و بخارج سرايت نميكند مانند ( انسان نوع است و حيوان جنس است ) . و في الموجّهات عاشر و هو الاختلاف في الجهة أيضا بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا و كذبا . قضاياى موجهه در منطق مشروح آمده است و در اين قضايا شرط دهم هست