شروط قبول الحديث اشترط العلماء في قبول الحديث شروطاً لابد من إحرازها في الراوي ، وفي هذا الفصل نذكرها كما يلي : 1 - التكليف وقالوا : لا تقبل رواية الصبي والمجنون . وقد استدلّ المحقّق الحلّي رحمه اللَّه على لزوم هذا الشرط بعدم حصول الوثوق بهما ، قال رحمه اللَّه : « المجنون والصبي لا تقبل روايتهما في كونهما كذلك ، لأنّ الوثوق بهما لا يحصل ، لعدم تحقّق الضبط ، سواء كان الصبي مميّزاً أو غير مميّز » « 1 » . واستدلّ العلّامة الحلّي قدّس سرّه على عدم قبول رواية الصبي سواء كان مميّزاً أو غير مميّز قائلًا : « لأنّه إن لم يكن مميّزاً لم يحصل الظنّ بقوله ، وإن كان مميّزاً علم نفي الحرج عنه مع الكذب ، فلا يمتنع منه » « 2 » . فَعِلْمُ المميّز بأنّه لا يعاقَب على كذبه يجرّؤه على ذلك . وقال الشهيد رحمه اللَّه - بعد أن شرط البلوغ والعقل في الراوي : « فلا تقبل رواية الصبي والمجنون مطلقاً ، لارتفاع القلم عنهما الموجب لعدم المؤاخذة ، المقتضي لعدم التحفّظ من ارتكاب الكذب ، على تقدير تمييزه ، ومع عدمه لا

--> ( 1 ) معارج الأصول ص 50 . ( 2 ) مبادئ الوصول ص 206 .