الفهرست ، كما مرّ في أول هذا البحث ، ولم أعثر على من ناقش في ذلك ، وإنّما البحث عمّا يميّز الأصل عن الكتاب . 9 - وقال أيضاً : « وقيل في وجه الفرق : إنّ الكتاب ما كان مبوّباً ومفصّلًا ، والأصل مجمع أخبار وآثار ، وقد ردّ بأنّ كثيراً من الأصول مبوّبة » « 1 » . 10 - ذكر الكاظمي الفرق بين المصنَّف والكتاب والأصل قائلًا : « أنّ الأولين كتبا بعد انقضاء زمن الأئمّة عليهم السلام ، بخلاف الثالث ، فإنّه كتب في زمنهم عليهم السلام » « 2 » . 11 - ذكر العلّامة المامقاني في جملة الأقوال في معنى الأصول : « إنّ الأصول هيالتي اخذت من المعصوم عليه السلام مشافهة ، ودوّنت من غير واسطة راو ، وغيرها أخذ منها ، فهي أصل باعتبار أنّ غير ها اخذ منها » « 3 » . 12 - قال العلّامة الطهراني : « الأصل من كتب الحديث هو ما كان المكتوب فيه مسموعاً لمؤلّفه عن المعصوم ، أو عمّن سمع منه ، لا منقولًا عن مكتوب ، فإنّه فرع منه » ، ثمّ قال « من الواضح أنّ احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسيان وغيرها في الأصل المسموع شفاهاً عن الإمام أو عمّن سمع منه أقلّ منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر ، لتطرّق احتمالات زائدة في النقل من الكتاب ، فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأصول أكثر ، والوثوق به آكد » « 4 » .

--> ( 1 ) التعليقة على منهج المقال ص 7 . ( 2 ) هداية المحدّثين ص 307 ، هامش رقم 5 . ( 3 ) مقباس الهداية ج 3 ص 26 . ( 4 ) الذريعة ج 2 ص 126 .