سلب الفصل المحمول على نوعه عن بعض نوع آخر . و بحسب الجهة أمران أحدهما إما دوام الصغرى - أو كون الكبرى منعكسة السالبة كالدائمتين - و المشروطتين و العرفيتين إذ لو انتفيا لكانت الصغرى غير الضرورية - و الدائمة و هي ثلاث عشر أخصها المشروطة الخاصة - و الوقتية و الكبرى من التسع الغير المنعكسة السوالب - و أخصها الوقتية الخاصة و اختلاط أحد الصغريين الخاصتين - مع الكبرى الوقتية الخاصة غير منتج للاختلاف - و ثانيهما كون الممكنة مع الضرورية أو مع كبرى مشروطة . فضروبه أيضا أربعة لخروج ثمانية من المحتملات - الستة عشر بالشرط الأول و أربعة بالثاني - فالأول من كليتين مع إيجاب الصغرى و سلب الكبرى - و الثاني منهما عكسا و نتيجتهما سالبة كلية - و الثالث من مختلفتين كيفا و كما مع الإيجاب - و الجزئية في الصغرى و الرابع منهما مع تبديلهما . و البيان بالخلف في الكل - و هو ضم نقيض النتيجة إلى الكبرى لينتج ما يناقض الصغرى . و به عكس الكبرى في الأول ليعود إلى الشكل الأول - و به و بالافتراض في الثالث - و هو فرض موضوع المقدمة معينا لتصير كلية - يحصل المطلوب من قياسين أحدهما من الشكل الأول - و الآخر من هذا و لكن من كليتين . و به عكس الصغرى في الثاني و جعلها كبرى - ثم عكس النتيجة ليحصل المطلوب .