و إن حكم فيها بدوامها ما دامت الذات فدائمة مطلقة - أو ما دام الوصف فعرفية عامة - و إن حكم فيها بسلب ضرورة مقابلها فممكنة عامة - و ربما قيدت بعض هذه البسائط فتصير مركبات - إما بلا دوام الذاتي كالعامتين - فتسميان الخاصتين و الوقتيتين المطلقتين - فحذف عنهما في التسمية الإطلاق للتقييد - و المطلقة العامة فتسمى الوجودية اللادائمة - أو باللاضرورة الذاتية كهي أيضا فتسمى الوجودية اللاضرورية - أو بلاضرورة لجانب الموافق كالممكنة العامة فتسمى بالخاصة - إذ القيد إشارة إلى مطلقة أو ممكنة عامتين - على عكس ما قيد بهما في الكيف . لمعة 2 الإمكان العام كان بإزاء الممتنع - فيدخل فيه الواجب - و الخواص وجدوا ثلاثة أقسام - ضروري الوجود و ضروري العدم - و ما لا ضرورة في وجوده و عدمه - فخصوه باسم الإمكان فالقسمة كانت عند الأولين ثنائية - ممكن و ممتنع و عند هؤلاء ثلاثية هما و الواجب . و العامي يصدق على طرفي الخاص - لصدق غير الممتنع على إيجابه و سلبه - و للإمكان محامل أخرى حذفناها لعدم الاحتياج إليها . و من توهم أن شرط الممكن عدم وقوعه - إذ الوجود يخرجه إلى الوجوب - لم يعلم أنه لو كان كذا فالعدم يخرجه إلى الامتناع - فإن