جهتى انتزاع گردد ، در اين‌صورت ناچار ميان آنها « ما به الاشتراك » وجود خواهد داشت . زيرا محال است كه از امور متخالف بدون داشتن وحدت جامعى ، مفهوم واحدى انتزاع گردد . و براى امتياز واجب ، نياز به ما به الإمتياز مانند ما به الإشتراك خواهيم داشت كه از مقام ذات شيئ انتزاع گردد و لازم آن تركّب و امكان است . « 1 » مرحوم صدر المتألهين در امتناع انتزاع مفهوم واحد از متكثرات ، ادعاى فطرت نموده و مىفرمايد : « و ظنّي انّ من سلمت فطرته يحكم بانّ الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة ، بلا حيثية جامعة فيها لا يكون مصداقا لحكم واحد و محكيا عنها به ، نعم يجوز إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متماثلة ، كالحكم على زيد و عمرو بالإنسانية من حيث اشتراكها في تمام الماهية ، لا من حيث عوارضها المختلفة المشخصة أو كانت مشتركة في ذاتي من جهة كونها كذلك كالحكم على الإنسان و الفرس بالحيوانية ، أو في عرضىّ كالحكم على الثلج و العاج بالأبيضية من جهة اتصافها بالبياض » . « 2 » مرحوم صدر الحكماء پس از اين بيان خواسته است كه شبههء ابن كمونه را حتى بر اساس اصالة الماهية نيز مردود بشمارد و با

--> ( 1 ) . اسفار ، ج 6 ، ص 60 . ( 2 ) . اسفار ، ج 1 ، ص 133 عين همين جملات را در المبدأ و المعاد ( ص 38 ) آورده است .