باشد ، بلكه وجود از قبيل اعراض تحليلى است « 1 » كه عقل در مقام تحليل ، موجود را به دو شيئ كه يكى معروض و ديگرى عارض مىباشد تقسيم مىكند و الّا در خارج يك شيئ بيش نيست . به عبارت ديگر : وجود عين تحقّق ماهيت و تحصّل آن است و ماهيت در هيچ نشئه‌اى بدون وجود تحصّل و تحقّق ندارد و تنور اعتبارى و مجازى « 2 » و يا به عبارت ديگر و صحيح‌تر ، تنور واقعى وى « 3 » از جهت وجود ، در طول تحقّق وجود است . به عبارت سوم ، عروض وجود بر ماهيت از قبيل مفاد كان تامه است ، نه كان ناقصه و تقدّم معروض بر عارض مربوط به دوّمى است ، نه اوّلى . يعنى از قبيل تحقّق الشيء است نه تحقّق شيء لشيء . گروهى از علماء از اين سؤال پاسخهاى ديگرى داده‌اند كه از جهاتى قابل مناقشه است ، برخى ادعاى تخصيص در احكام عقلى نموده و گفته‌اند كه قاعدهء : « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له » مختص به غير هل بسيطه است ، و در هل بسيطه اين قاعده تخصيص خورده است . برخى ديگر در لفظ قاعده تصرّف كرده و مدّعى شده است كه قاعده چنين است : « ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له » و برخى راه سوّمى را انتخاب نموده كه نقل و ردّ آنها ثمره‌اى جز تطويل ندارد . « 4 »

--> ( 1 ) . المشاعر ، ص 22 . ( 2 ) . بنابر اين‌كه در اتصاف ماهيت به وجود ، وجود واسطه در عروض باشد . ( 3 ) . بنابر اين‌كه واسطه در ثبوت باشد . ( 4 ) . به اسفار ، ج 1 ، ص 44 - 43 مراجعه شود .