مىتواند بود ؟ و حال آنكه امور بسيارى از بهايم منتظم نمىگردد مگر به آنكه فحلى كه اختصاص به انثى دارد معيّن باشد ، و از اين جهت است كه زنا در هيج شريعت مباح نبوده است . و شايد كه زنا در مرتبه از قتل پست‌تر باشد ، زيرا كه دوام وجود به آن فوت نمىشود ، بلكه انساب فوت مىشود و محرّك اسبابى مىشود كه شايد به مقاتله انجامد . مرتبهء سوم اموال است كه معيشت خلق به آن منوط است . پس جايز نيست كه مردم بر آن مسلّط باشند كه هر نحو كه خواهند در آن تصرّف نمايند حتى به استيلا و سرقت ، بلكه بايد آن را حفظ نمود تا آنكه باقى ماند به بقاى نفوس . اين قدر هست كه اموال چون اخذ شود استرداد مىتوان كرد ، و اگر خورده شود غرامتش مىتوان فرمود ، پس امرش به قدر آن دو مرتبه عظيم نيست . بلى هرگاه تناولش به طريقى باشد كه تداركش آسان نباشد از كبائر خواهد بود . و آن منحصر در چهار طريق است كه خفى است ، اوّل سرقت ، دوم اكل مال يتيم ، يعنى در حقّ ولى ، زيرا كه مخفى است ، پس واجب است تعظيم امر در آن ، به خلاف غصب كه ظاهر است . سوم فوت كردن مال به شهادت دروغ ، چهارم اخذ وديعه و غير آن به يمين كاذبه . پس اين چهار طريق است كه تدارك‌پذير نيست ، و در هيچ شريعت اينها را حلال نكرده‌اند ، و بعضى از بعضى ديگر شديدتر است و همهء آنها پست‌تر است از مرتبهء دوم كه متعلق است به نفوس . و اين چهار مرتبه سزاوار است كه از كبائر باشد ، و اگر چه شارع در بعضى از اينها حد قرار نداده است ، امّا وعيد بسيار در آن وارد شده است ، و تأثيرش در مصالح دنيوى عظيم است . و امّا اكل ربا ، پس نيست در آن مگر اكل مال غير به تراضى . با اخلال به شرايطى كه آنها را شارع قرار داده است . و شايد كه در شريعتى جايز باشد ، اگرچه شارع منع از آن را شديد كرده است ، چنان كه منع از غصب و ظلم را . و گشتن به سوى آنكه خوردن دانگى از مال غير به خيانت و غصب از كبائر است . در آن نظر است و واقع به موقع شك است ، و اكثر ميل ظن به سوى آنست كه داخل در تحت كبائر نيست ، بلكه سزاوار است كه كبيره مختص بوده باشد به آنچه اختلاف شرايع در آن جايز نبوده باشد تا آنكه بوده باشد ضرورى در دين .