فصل چهارم در ذكر تعدّد قوى بدان كه مركوز در مدارك متأخّرين [ 373 ] آن است كه حجّت در تعدّد قوى در نزد حكما اين است كه قوى بسايط است ، و از بسيط به حسب ذات جز فعل واحد صادر نمىتواند شد ، پس قوّهء واحده نمىتواند كه ، به قصد اوّل ، مبدأ بيش از يك فعل گردد ، بلكه به قصد ثانى و بالعرض مىتواند بود ؛ مثل آنكه ابصار قوّهء واحده است بر ادراك لون . و لون في نفسه هم سواد است و هم بياض . و همچنين در تعدّد مدركات وهم و مدركات عقل و غير آنها . و چنين نيست كه ايشان پنداشته‌اند ، زيرا كه اين بيان در واحد حقيقى جارى است كه من جميع الوجود واحد باشد ، و قوى چنين نيستند ، بلكه جهات امكانيّه در آنها بسيار است . و ايضا هر دليلى كه دلالت كند كه از واحد به نوع يا به جنس صادر نمىتواند شد مگر واحد به نوع يا به جنس ، همان دليل دلالت مىكند بر آنكه از واحد به شخص نيز صادر نمىتواند شد مگر واحد به شخص . و از اين لازم مىآيد كه قوّهء باصره‌اى كه به آن ادراك سوادى واقع مىشود غير از قوّهء باصره‌اى باشد كه به آن ادراك سواد ديگر واقع مىشود . پس معلوم شد كه حجّت بر تعدّد قوى قاعدهء مذكور نيست ، بلكه حجّت بر آن يكى از دو چيز خواهد بود : اوّل انفكاك وجود [ قوّه‌اى از ] قوّهء ديگر ، مثل بطلان ناميه با وجود غاذيه در حيوان ، بلكه در نبات هم . و دوم تناقض دو فعل وجودى ، مانند جذب و دفع و قبول و حفظ . و امّا مجرّد اختلاف آثار موجب تعدّد قوى نمىگردد ، بلكه مىتواند شد كه از قوّهء واحده به حسب اعتبارات و جهات مختلفه انواع متخالفه صادر گردد ، چنان كه از عقل اوّل به جهت كمال وجود عقلى ديگر صادر مىشود و به جهت قصور ماهيّت جوهر فلكى صادر مىشود ، لكن جهات فاعليّت منشأ اختلاف آثار به عدد نمىتواند شد ، زيرا كه اختلاف اشخاص به عدد با اتّحاد در نوع ممكن نيست مگر به مادّه‌اى كه قابل احوال حادثهء اتّفاقيّه بوده باشد از حركات و غير حركات كه در اوّل فطرت بر سبيل لزوم موجود نباشد . و به تحقيق اين معانى و اصول ، [ 374 ] اعتراضاتى كه بر تعدّد قوى وارد آورده‌اند