نسبت تمام است به نقص پس مىگوييم كه چون براى ممتزج از عناصر صورت كماليّه حاصل گرديد ، بايد كه مبدأ صدور كيفيّت مزاجيّه در اين نوع اين صورت بوده باشد نه صور عناصر . پس هرگاه كيفيّت مسمّى به مزاج صادر از اين صورت باشد و به هيچ وجه مستند به صور عناصر نباشد ، بايد كه بقاى صور عناصر در مركّب ضايع و باطل شد . و در وجود تعطيل نمىباشد ، چنان كه در موضع خود مبرهن شده است . پس صور آنها در مواليد موجود نخواهد بود ، چه جاى آنكه در تقويم مركّب مدخليّت داشته باشد . [ حجّت ] چهارم : آنكه اجزاء كيفيّت مزاجيّه كه سارى در جميع اجزاء محلّ است واحد به نوع است و كثير به عدد و شخص به مذهب ايشان . زيرا كه تصريح نموده‌اند كه آنچه از اين كيفيّت در نار موجود است مثل آن است كه در آب موجود است ، [ 299 ] پس مىگوييم كه علّت تكثّر أفراد اين نوع مزاجى : با ماهيّت است و يا لازم ماهيّت و يا مادّه و يا صورت آن و يا امرى مباين ، و همهء اين شقوق محال است . امّا بطلان اين دو شقّ اوّل ظاهر است ، زيرا كه ماهيّت و لازم ماهيّت در همهء افراد واحد و مطّردند و فعل واحد واحد است ، پس تعدّد در افراد نوع واحد به اعتبار ماهيّت و لازم آن نمىتواند بود . و شق سوم نيز باطل است ، زيرا كه ماده يا مادّهء اولى است ، و آن در همه يكى است ، پس مادهء عناصر منشأ تكثّر افراد نمىتواند بود . يا مادّهء ثانيه است يعنى عناصر ، و آنها نيز منشأ تكثّر افراد مزاج واحد نمىتواند بود . و اگر منشأ اختلاف صور آنهاست ، بايد كه اختلاف اعداد مزاج از قبيل اختلاف صور عناصر يا اختلاف آثار و كيفيّات آنها باشد . و حال آنكه چنين نيست ، زيرا كه اين به عدد است و آن به نوع . و ايضا بايد عدد كيفيّات مزاجيّه تابع عدد اختلاف صور عناصر باشد پس بايد كه عدد اختلافش از چهار تجاوز نكند و حال آنكه تعدّد افراد مزاج در نزد ايشان بر طبق تعدّد اجزاء متصغّره است . و در شقّ چهارم اگر صورت مكثّره صورت كماليّه است يكى بيش نيست ، و اگر صورت عناصر است براى هر يك از آن صور اثرى و فعلى هست كه نسبت آن به فاعل كه صورت است نسبت صدور است و به ماده نسبت قبول و حلول نه به صدور . و چون معلوم