است و گاهى اكبر . و اين اختلاف يا به اعتبار اختلاف صورتين است به حسب حقيقت و يا به اعتبار آن چيز است كه از آن [ 261 ] منتزع مىگردند . و به اين جهت اختلاف محل مدرك است . و شقّ اوّل نمىتواند بود ، زيرا كه اين اختلاف دو صورت از نوع واحد متمشّى مىگردد ، و در شقّ ثانى نيز نمىتواند بود ، زيرا كه مىتواند شد كه صور مختلفه مأخوذ از خارج نباشد . پس متعيّن شقّ ثالث خواهد بود ، و صورت كبيره مرتسم در موضعى خواهد بود غير از موضعى كه صورت صغيره در آن مرتسم مىگردد ، و هر چه اين حالت برايش باشد جسمانى خواهد بود . و اعتراض بر اين چند وجه است : اول : آنكه منتقض است به آنچه تصريح نموده‌اند كه جزئيّات مرتسم در نفس مجرّدند . و از اين جواب داده‌اند كه مناط جزئيّت در نزد ايشان ادراك احساسى يا علم حضورى است ، پس هر چه در نفس مرتسم مىگردد كلّى است اگر چه به كلّيّات بسيار تخصّص بهم رساند . و امّا تصريح ايشان يا بايد به علم حضورى تأويل نمود ، يا بايد گفت كه صورت عقليّه از آن حيثيّت كه كيفيّت حالّ در نفس شخصى است و متخصّص است به عوارض ذهنيّهء شخصيّه جزئى است اگر چه قياس به افرادش خواه خارجيّه و خواه ذهنيّه كلّى است . پس به اعتبار آنكه علم است جزئى است و به اعتبار آنكه معلوم است كلّى است . دوم : آنكه حصر جهت اختلاف در امور ثلاثه ممنوع است ، بلكه مىتواند كه سبب اختلاف اعراض باشد ، مانند شكل و سواد و بياض . و دفعش : آن است كه سخن در چيزى است كه به واسطهء آن تفاوت در صغر و كبر حاصل گردد . و شكّى نيست كه آن به اعتبار كميّت است . و عارض را در اين امر مدخليّت نيست ، زيرا كه در تخيّل صغير و كبير به هيچ وجه احتياج به اعتبار إيقاع عارض در احدهما نيست كه در ديگرى نباشد . سوم : آنكه منقوض است به صدور جزئيّات از بارى تعالى با آنكه در آن ساحت جهت جسمانيّت به هيچ وجه موجود نيست . و جواب : از اين موقوف بر تحقيق كيفيّت صدور اشياء از بارى تعالى است . و شايد كه [ 262 ] در فنّ الهيّات به آن اشاره شود .