مىگويند : « فلك كائن و فاسد نيست » ، و مراد ايشان از اين عبارت آن نيست كه حادث نيست و فانى نمىتواند شد . و دليل بر اين مطلب آن است كه فلك محدّد جهات است ، و محدّد جهات قابل كون و فساد نيست . [ 250 ] و بيان صغرى پيش از اين مذكور شد . و بيان كبرى آن است كه محدّد جهات قابل حركت مستقيمه نيست ، و هر چه قابل كون و فساد است قابل حركت است . پس از شكل ثانى از اين قياس نتيجه حاصل مىشود كه محدّد جهات قابل كون و فساد نيست . و صغراى اين قياس از فصل گذشته معلوم شد . و كبراى آن به اين بيان معلوم مىشود كه هر چه قابل كون و فساد است بايد كه براى صورت حادثهء آن حيّز طبيعى باشد ، و براى صورت فاسده‌اش نيز حيّز طبيعى ديگر باشد غير از حيّز صورت حادثه ، زيرا كه قبل از اين معلوم شد كه براى هر جسمى حيّزى ديگر است . و اين حالت مقتضى قبول حركت مستقيمه است . زيرا كه صورت كائنه يا در حيّز طبيعى حاصل مىگردد و يا در حيّز غريب . و اگر در حيّز غريب باشد اقتضا مىكند كه به حركت مستقيمه به حيّز طبيعى رود ، و اگر در حيّز طبيعى باشد ، صورت فاسده پيش از فساد در حيّز غريب بوده است ، و اقتضاى ميل مستقيم به حيّز طبيعى در آن خواهد بود . و در حواشى فخريه مذكور است كه اين احكام ثابت است در همان قدر از محدّد كه محيط است بر آن ، و بر اجزاء ديگر آن جارى نمىشود . و شايد كه مراد به محدّد همان جزو محيط آن است . و فاضل شارح گفته است كه فساد آن ظاهر است ، زيرا كه بعد از ثبوت بساطت محدّد نمىتواند شد كه بعضى از اجزاى آن كائن و بعضى ديگر مبدع باشد . و ايراد ديگر : بر اين دليل آن است كه اتمام اين دليل موقوف است بر اثبات آنكه دو طبيعت مختلف در نوع نمىتواند شد كه حيّز واحد را اقتضا نمايند . و اين مقدّمه مسلم نيست . و دفعش : آن است كه اقتضاى طبيعت حيّز را به واسطهء اقتضاء امورى است كه لازم طبيعت است ، مانند حرارت در نار و برودت در ارض . پس اگر هر دو طبيعت اقتضاء حيّز واحد نمايند . يا اين است كه در آن لازم مشاركند پس دو فرد از يك نوع خواهند بود ، [ 251 ] و اگر مشارك نباشند هر دو اقتضاى آن حيّز نمىتوانند نمود ، زيرا كه هر دو مقترن به لواحق