عقلى است به اعتبار عدم قيام برهان بر امتناع آن ، نه موجب تساوى طرفين در واقع و نه منافى تعيّن أحدهما در واقع نمىتواند بود ، زيرا كه اين معنى اعمّ از آن است ، و عام نه موجب خاص است و نه منافى نقيض آن ، پس أولى در جواب آن است كه بگوييم : وضع واضع در ميان اجزا نسبت به يكديگر كه بعضى واقع در تحت و بعضى واقع در فوق مىباشند امرى است كه جسميّت فلك آن را لذاتها اقتضا مىنمايد ، به خلاف اوضاع معيّنه نسبت به امور خارجهء از جسم . و تجسّم متصوّر نمىگردد مگر به آنكه در ميان اجزا نسبتى باشد كه بعضى در فوق و بعضى در تحت واقع شوند ، و به اين اعتبار فوقيّت و تحتيّت [ و يمينيّت ] و يساريّت در اجزا پيدا مىشود . پس آن از ضروريّات هويّت جسم و وجود آن است . به خلاف نسبت اجزا به امور خارجيّه كه از ضروريّات نيست كه جسم بدون او يافت نتواند شد . پس اوّل معلّل به چيزى نمىتواند بود ، به خلاف [ 245 ] دوم كه در ثبوت به علّت محتاج است ، پس اگر علّت آن طبيعت فلكيّه يا امرى كه لازم فلك است بوده باشد محال مذكور لازم مىآيد ، و اگر امر مغاير بوده باشد امكان تبدّل كه مستلزم قبول حركت وضعيّه است در آن خواهد بود به اعتبار امتناع حركت اينيّه . « 1 » فصل چهارم در بيان آنكه در فلك مبدأ ميل مستدير هست كه فلك به آن ميل حركت مىكند و مراد به ميل حالتى است در جسم مغاير حركت كه طبيعت به واسطهء آن اقتضا مىنمايد هرگاه عائقى موجود نباشد ، چنان كه پيش از اين مذكور شد . و دليل بر اين مدّعا آن است كه اگر فلك صاحب ميل مستدير نباشد ، قابل حركت مستديره نخواهد بود ، لكنّ التّالى باطل ، فالمقدّم مثله . و بيان لزوم آن است كه اگر در آن مبدأ ميل مستدير نباشد مبدأ ميل اصلا نخواهد بود ، نه طبيعى و نه قسرى ، چنان كه پيش از اين معلوم شد كه هر چه ميل طبيعى در آن نيست ميل خارجى قبول نمىتواند نمود . پس بايد كه حركت مستديره بر آن ممتنع باشد ، زيرا كه ميل آلت طبيعت است در إحداث حركت ، و حدوث معلولى كه حدوثش از علّت محتاج به آلت باشد بدون آلت ممتنع است . و بطلان تالى از فصل گذشته معلوم شد .

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، شرح الهداية الأثيرية ، صص 125 - 127 .