در مأخذ اشاره [ و اشاره ] تخيّل امتداد است نه نفس امتداد ، زيرا كه فعل مشير است ، لكن بر سبيل تجوّز يا به حسب اصطلاح بر امتداد موهومى كه از مشير اخذ شده به مشار إليه منتهى مىگردد اطلاق مىشود و جهات معتبره شش است ، زيرا كه ابعاد معتبره در اجسام كه متقاطع بر زوايا قائمه باشند سه‌اند و براى هر بعدى دو طرف هست و اطراف ستّه را جهات ست دانسته‌اند . و آن ابعاد در بعضى اجسام بالفعل موجود است مانند مكعّب و در بعضى به قوّه و فرض موجود است مانند كره . و دو جهت از اين جهات كه مسمّى به تحت و فوق‌اند جهت حقيقىاند ، زيرا كه تحتيّت و فوقيّت به حسب طبع ثابتند . به جهت آنكه بعضى از اجسام در حركت طبيعيّه متوجّه است به يكى از آن دو ، و بعضى ديگر كه با آن اوّل به حسب ماهيّت متباينند متوجّه است به حسب طبع به جهت ديگر ، و به اين سبب متبدّل نمىگردند به خلاف ساير جهات كه به اضافه به غير متبدّل مىشوند . و شيخ در شفا گفته است كه مشهور در نزد جمهور ، بلكه در نزد اهل ظاهر از اهل نظر ، آن است كه براى خط دو جهت است و بس ، و براى سطح چهار جهت است ، [ 233 ] و براى سطح شش جهت ، و رأى ايشان در خطّ صحيح و مطابق واقع است و در باقى نظر است . و اگر سطح مربّع باشد و جهات اوّليّهء آن را كه خطوط است اعتبار نماييم ، چنان است كه ايشان پنداشته‌اند . و امّا اگر مربّع نباشد مانند مسدّس ، حدّى از آن براى جهت بودن اولى از ديگرى نخواهد بود ، و براى آن شش جهت خواهد بود . و هر قدر كه اضلاع سطح بيشتر باشد جهاتش بيشتر مىشود . و براى دايره بجز جهت واحده بالفعل نيست ، و به جهت قوّه جهات غير متناهيه براى آن هست . و مثل اين است حكم مكعّب و اجسام كثيرة السّطوح و كره در اجسام . و از اين عبارت شيخ و ساير عباراتش كه در اين فصل ذكر كرده است معلوم مىشود كه جهت شىء عبارت از نهايت شيء است و اختصاص به طرف امتداد مأخذ اشاره ندارد ، و جهت بالفعل در كره بجز جهت واحده نيست . و بعد از تقرير اين معانى مىگوييم كه هر يك از فوق و تحت موجود و ذو وضع و غير منقسم در امتداد مأخذ حركتند ، يعنى در امتدادى كه حركات مستقيمه در آن واقع مىشود ، زيرا كه اگر موجود نباشد توجّه متحرّك به جانب آن ممكن نيست ، و اگر صاحب وضع نباشد