اوّل : آنكه مراد به ترتيب وضعى كه در مقابل ترتيب طبعى اعتبار شده است ، آن ترتيب است كه به وضع واضعى حاصل گردد و واضعى به جز وهم و عقل به نظر نمىآيد دوم : آنكه [ 219 ] مادام كه امكان انطباق ناقص بر زايد به حسب نفس الامر و واقع ثابت نگردد ، مىتوان گفت كه شايد لزوم محال در دليل مذكور به اعتبار امتناع انطباق باشد در واقع . و معلوم است كه وهم را قوّهء تحصيل آن نيست ، بلكه بايد كه عقل آن را بر سبيل اجمال به طريق كلّى محصّل گرداند . و تجويز اين معنى موجب آن مىشود كه دليل مذكور شامل امور مترتّبهء غير مجتمعه نيز باشد ، بلكه در امور غير مترتّبه نيز اعتبار مىتوان نمود . سوم : آنكه صاحب اسفار در چند موضع از كتب خود تصريح نموده است به آنكه زمان و زمانيّات اگر چه در نزد محبوسين در سجن مكان ، غير قارّ است ، لكن در عالم فوق زمان همه با هم مجتمع و قارّند ، و از اين تناهى نفوس مفارقه لازم مىآيد ، زيرا كه حدوث آنها بايد بر سبيل توالد باشد . چهارم : آنكه در دو سلسلهء مفروضه از اعداد غير متناهيه ، چنان كه اگر هر يك از آحاد سلسله‌اى را با آحاد سلسلهء ديگر بسنجيم به جايى منتهى نمىگردد ، يعنى واحدى يافت نمىشود كه از سلسلهء ديگر واحدى به ازاء آن نباشد ، همچنين اگر عشرات يك سلسله را با آحاد سلسلهء ديگر بسنجيم همين حكم خواهد داشت ، يعنى به جايى نمىرسد كه عشره نباشد كه به ازاء واحدى اعتبار شود و اگر چه عشرات به اعتبار ديگر عشرهء آحادند . و اين معنى از خواصّ غير متناهى است . و سببش آن است كه معنى مساوات در غير متناهى غير از معنى مساوات در متناهى است ، بلكه در غير متناهى معنى مساوات موجود نيست اگر معنى زياده و نقصان موجود است مانند زياده و نقصانى كه در زاويهء مستقيمة الضّلعين يا مختلفة الضّلعين موجود است با عدم وجود مساوات . پس مىگوييم كه هر جزئى از ناقص به ازاء جزئى از زايد واقع است ، و ناقص در طرف غير متناهى به جايى منتهى نمىشود كه زايد زياده [ 220 ] بر آن باشد اگر چه در طرف متناهى ناقص باشد .