ممكن است . زيرا كه در آن تخلّى مكانى و اشتغال مكانى ديگر متصوّر مىگردد . و امّا درجهء ثانى ، اگر چه تطبيق بعد از ازدياد ناقص يا انتقاص زايد حاصل مىشود ، لكن افادهء مطلوب مىكند . زيرا كه آن زياده يا نقصان به قدر خطّ ج د است . پس هرگاه خطّ زايد بعد از نقصان مقدارى متناهى از آن مساوى متناهى گردد متناهى خواهد بود . و امّا درجهء ثالث آن زيادتى متجافيه قدرى متناهى است ، زيرا به همان قدر است كه خطّ ج د آن را اقتضا نموده است . پس هرگاه تطبيق در ما سواى آن با متناهى حاصل گردد ، از آن معلوم مىشود كه بعد مشتمل بر آن فضله و بر آن ما سوى متناهى خواهد بود » . اين است كلام صاحب اسفار و در وجه دوم و سوم آن نظر است . « 1 » بدان كه منكرين تناهى ابعاد را در اين مقام اعتراضات بسيار است كه بعضى از آنها استحسانات و بعضى قياس مع الفارق و بعضى از بديهيّات وهم است . و عمدهء اعتراضات ايشان اعتراضى است كه بر برهان تطبيق وارد مىآوردند . و آن اين است كه : برهان مذكور منقوض است به نفوس مفارقه از ابدان از زمان طوفان تا به آنچه پيش از آن گذشته است ، [ 217 ] زيرا كه آنها كمترند از نفوس مفارقه از اين زمان تا آنچه پيش از آن گذشته است ، با آنكه هر دو غير متناهىاند . و جواب از اين اعتراض به تقرير قوم آن است كه هر كثرتى كه در آن اجتماع و ترتيب به حسب طبع يا وضع حاصل باشد ، لانهايه در آن ممتنع است . و هر چه يكى از اين دو وصف در آن نباشد غير متناهى مىتواند بود ، و كسانى كه در امتناع لا تناهى امكان مطابقه را شرط ندانسته‌اند ، به تناهى هر موجودى ، خواه مجتمع و خواه غير مجتمع و خواه مترتّب و خواه غير مترتّب ، قائل شده‌اند ، به جهت آنكه اعتقاد ايشان آن است كه هر چه قابل زياده و نقصان است البته متناهى است . و كاشف از اين شبهه آن است كه علم به اينكه هر چه قابل زياده و نقصان است متناهى است ، يا از بديهيّات است و يا از نظريّات . و اوّل باطل است ، و الّا بايست كه در ميان عقلا اختلاف در آن واقع نشود و حال آنكه واقع شده است . چنان كه بعضى از ايشان اجزاء

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الاسفار ، ج 4 ، صص 22 - 24 .