مقاله ششم در تناهى ابعاد و لا تناهى آن و در آن [ 208 ] دو فصل است فصل اوّل در تحقيق معنى تناهى و لا تناهى به حسب مفهوم بدان كه لا نهايه را گاهى بر سبيل حقيقت اطلاق مىكنند و گاهى بر سبيل مجاز . و آنچه بر سبيل حقيقت اطلاق مىشود گاهى به اعتبار سلب مطلق است ، و آن اطلاق لا نهايه است بر چيزى كه معنىاى كه نهايت عارض آن مىگردد از آن مسلوب باشد ، مانند اينكه مىگويند كه براى نقطه نهايت نيست ، چنان كه مىگويند صورت مرئى نيست ، زيرا كه مسلوب است از آن معنىاى كه رؤيت تعلّق به آن مىگيرد ، يعنى لون ؛ و گاهى به اعتبار سلب مطلق نيست ، و آن واقع است در مقابل تناهى ، و آن بر چيزى اطلاق مىشود كه از شأن طبيعت و ماهيّت آن متناهى باشد ، مانند خط . و لا نهايه بر سبيل مجاز اطلاق مىشود بر مسافتى كه به حركت آن را قطع نتوان نمود اگر چه به حسب حقيقت متناهى باشد ، مانند ما بين آسمان و زمين . و مبحوث عنه در اين مبحث آن است كه آيا در اجسام جسمى مىباشد كه به حسب مقدار يا عدد به حيثيّتى باشد كه هر قدر كه از آن اخذ شود باز خارج از مأخوذ موجود باشد . و قومى وجود آن را لازم دانسته‌اند و آن را قياس كرده‌اند به لا متناهى اعداد ، به اين معنى كه عدد در جايى توقّف نمىكند و بعد از هر عددى عدد ديگر متصوّر است ، و بلا متناهى از منه كه قبل از هر زمانى زمانى ديگر هست و همچنين بعد از هر زمانى ديگر هست و همچنين بعد از هر زمانى إلى ما نهاية له . و حكما مىگويند كه هر كثرتى كه براى آن اجتماع و ترتيبى به حسب طبع و يا به حسب وضع بوده باشد دخول لا نهايه در آن ممتنع است و اگر مجتمع نباشند مانند حركات