نيستند ، پس شاغل بالّذات مقدار خواهد بود ، و مانع از تداخل همان مقدار است ، پس اگر مكان بعد باشد مستلزم تداخل محال خواهد بود . و جوابش : آن است كه ترديد حصر جميع احتمالات نكرده است ، زيرا كه محتمل است كه مانع از تداخل هيولى با مقدار ، يا صورت با مقدار يا آن با مادّه بوده باشد . و اظهر آن است كه مانع از تداخل مقدار است با مادّه ، زيرا كه معنى مادّى بودن شىء آن است كه مصحوب قوّه و استعداد باشد و استعداد با فعليّت مجتمع نمىتواند گرديد ، چنان كه در قوّهء كم متّصل قبول انفصال هست . و چون منفصل گردد هويّت اتّصاليّه‌اش باطل مىگردد . و همچنين در قوّهء كم منفصل قبول اتّصال است و به حصول اتّصال هويّت انفصاليّه‌اش باطل مىگردد . پس اين حكم در شأن جسم نسبت به حلول در مكان نيز جارى است و به حصول جسم در مكان اوّل باطل مىگردد . و چنان كه نمىتواند شد كه در يك حال جسم در دو مكان حلول نمايد نمىتواند شد كه دو جسم در يك مكان حلول كنند ، نه از رهگذر آنكه مكان از قبول آن ابا دارد ، بلكه از آن حيثيّت كه آن دو جسم از اجتماع با يكديگر ابا دارند ، مانند اجزاء جسم واحد كه در حيّز واحد جمع نمىشوند . و از اين دانسته مىشود كه اين ممانعت از خاصيّت مادّه است . اين است خلاصهء كلمات قوم در اين مقام . و شارح فاضل در اين مقام گفته است ، به جهت كثرت ايرادات بر هر يك از اين دو مذهب ، بعضى از اعلام گفته است كه مكان عبارت است از جسم محيط من حيث انّه محيط . زيرا كه در جميع آنچه بر قول بعد لازم مىآيد با اكثر آنچه بر قول به سطح وارد مىآيد مبرّاست و به مفهوم عرفى آن نيز نزديك است ، زيرا كه چون در عرف از مكان آب سؤال [ 194 ] كرده شود جوابش كوزه است نه سطح باطن كوزه . و در اسفار قول بعد را راجح دانسته ، و آن را مؤيّد گردانيده است به اينكه اقامهء برهان نموده است بر وجود عالم مقدارى كه محيط است بر اين عالم ، نه از قبيل احاطهء وى بر محوى ، بلكه از قبيل احاطهء طبيعت بر جسم و روح بر بدن . و گفته است كه احاطهء مكان بر متمكّن نيز از اين قبيل است . « 1 »

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الاسفار ، ج 4 ، صص 42 - 48 - شرح الهداية ، ص 80 ، با تفاوت .