است . و كسى كه آن را صورت پنداشته است گفته است كه مكان محدّد و حاصر است [ 189 ] و صورت محدّد و حاصر است . و اين دو قياس از دو موجبه مركّب است در شكل ثانى و منتج نيست . و اگر كسى آنها را به شكل اوّل راجع گرداند ، و در قياس اوّل بگويد كه : « المكان ما يتعاقب عليه المتمكّنات ، و كلّ ما يتعاقب عليه المتمكّنات فهو مادّة » ، و در دوم بگويد كه : « المكان محدّد و حاصر و كلّ محدّد و حاصر فهو صورة » ، كبرى كاذب خواهد بود . و دالّ بر فساد اين دو امر چند وجه است : اوّل آنكه مكان به حركت ترك مىشود و هيچ يك از هيولى و صورت ترك نمىشود ، دوم آنكه مكان به حركت طلب كرده مىشود و آن دو طلب كرده نمىشوند به حركت ، سوم آنكه مركّب را به هيولى نسبت مىتوان داد و مىتوان گفت باب خشبىّ ، و به مكان نسبت نمىتوان داد . « 1 » فصل دوم در تحقيق ماهيّت مكان در اوّل فصل سابق مذكور شد كه اتباع معلّم اوّل مكان را سطح باطن جسم حاوى كه مماس سطح ظاهر جسم محوى است دانسته‌اند ، و افلاطونيّين به آنكه مكان بعد مجرّد منطبق بر مقدار جسم است قائل شده‌اند . و متعلّق نزاع آن است كه آيا أمارات مذكوره بر كدام يك از اين دو امر صدق مىكند ، و بعضى از آن گروه كه آن را بعد دانسته‌اند چنان پنداشته‌اند كه علم به آن ضرورى است ، زيرا كه تمام مردم حكم مىكنند به اينكه ماء واقع در ما بين اطراف اناء است و مكان نصف ماء نصف مكان كلّ آن است ، و همچنين هر جزئى از آن به هر وجهى كه قسمت شود . و گروهى ديگر بر آن اقامهء حجّت نموده‌اند به دو مسلك ، يكى در اثبات بعد و ديگرى در ابطال سطح . و در مسلك اوّل دو وجه ذكر كرده‌اند . يكى : آنكه در جايى كه اختلاط امور منشأ اشتباه گردد بايد كه در ازالهء اشتباه چيزى

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الاسفار ، ج 4 ، صص 39 - 42 .