حركت بايد كه منقسم تواند شد ، پس وقوعش در آن ممتنع خواهد بود ، و هرگاه از شأن جسم حركت در آن نباشد ساكن نيز نخواهد بود . و اين قول مردود است ، به آنكه جسم در هر آنى از آنات زمان حركت متّصف است به حركت اگر چه متّصف به حركت فى الآن نيست [ 150 ] به اين معنى كه فى الآن قيد حركت باشد نه قيد عدم ، و رفع خاص مستلزم رفع عام نيست . « 1 » فصل دوازدهم در بيان آنكه هر حركت مستقيمه البته منتهى به سكون مىشود پس بايد در ميان هر دو حركت مختلفه البته سكونى باشد . متقدّمين در اثبات اين معنى چهار دليل ايراد نموده‌اند . اوّل : آنكه شىء مماسّ حدّى معيّن و مباين از آن در يك « آن » نمىتواند شد ، بلكه بايد كه در دو « آن » باشد و ميان آن دو « آن » زمانى ضرور است و در آن زمان حركت نيست ، پس سكون خواهد بود . و بر اين دليل ، اوّلا ، نقض نموده‌اند به اجزائى كه در حدود مفروضهء مسافت واقع است . و از اين لازم مىآيد كه هيچ حركت متّصله در عالم يافت نگردد . و ثانيا گفته‌اند كه مباينت حركت است و حركت در زمان يافت مىشود [ و براى زمان حركت طرفى است كه حركت در آن وجود ندارد ، يعنى « آن » ] و براى زمان طرفى هست كه چيزى در آن مباين نيست ، بلكه آخر زمان مماسّه است اگر براى مماسّه زمانى باشد ، و اگر مماسّه در آن واقع شود همان آن عين آن مماسّه خواهد بود . و از آنكه در آن طرف زمان مباينت خلاف مباينت كه مماسّه است موجود باشد محالى لازم نمىآيد . دليل دوم : آنكه حركت صاعد با حركت هابط متضادّند چنان كه بعد از اين معلوم خواهد شد ، پس اگر به يكديگر متّصل گردند به اتّصال حركت واحده خواهند شد و اتّحاد دو حركت متضاد محال است . و اين دليل : نيز موهون است ، به اينكه وجود فصل مشترك بالفعل در ميان دو امتداد مانع از اتّحاد آن دو است ، خصوصا در صورتى كه در جهت مخالف باشند . مانند دو خطّى

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 3 ، صص 190 - 193 ، با تفاوت .