براى آن حدود غير متناهيهء بالقوّه است به حسب آنات مفروضهء در زمان حركت ، و در آن وجود انواع بلا نهايه بالقوّه هست نه بالفعل . و فرقى ميان حصول اشتداد كيفى مسمّى به « استحاله » و كمّى مسمّى به « نموّ » و ميان اشتداد جوهرى مسمّى به « تكوّن » نيست ، در آنكه هر يك از آنها استكمال تدريجى است . و دعواى فرق به اينكه دو قسم اوّل ممكن است و قسم آخر محال ، تحكّم است بدون حجّت ، زيرا كه اصل در هر چيز وجود آن است و ماهيّت تابع آن است . و اگر چه بايد كه موضوع حركت به وجود و تشخّص باقى باشد ، نهايت در تشخّص موضوع جسمانى همين قدر كافى است كه مادّه‌اى باشد كه تشخّصش به وجود صورتى و كيفيّتى و كميّتى باشد كه تبدّل در خصوصيّات هر يك از آنها ممكن باشد . و به اين تحقيق منحل مىگردد اشكال حركت در مقولهء كمّ كه متأخّران در حلّ آن مضطرب شده‌اند ، و شيخ اشراق و تابعانش آن را انكار نموده‌اند و گفته‌اند كه اضافهء مقدارى به مقدارى ديگر موجب انعدام آن مقدار است . و همچنين انفصال جزء مقدارى از متّصل موجب انعدام آن است ، پس موضوع در اين حركت باقى نخواهد ماند . و شيخ رئيس اين شبهه را صعب شمرده است و به عجز از اثبات موضوع ثابت در ثبات بلكه در حيوان اعتراف نموده است . « و وجه انحلالش : آن است كه موضوع [ 139 ] اين حركت جسم متشخّص است نه مقدارى متشخّص ، و لازم تشخّص جسم مقدارى مطلق است از جمله آنچه واقع است از حدّى تا به حدّى ديگر ، چنان كه اطبّاء در عرض مزاج شخصى مىگويند و حركت در خصوصيّات مقادير و مراتب آن واقع است ، پس آنچه باقى است از اوّل حركت تا آخر آن غير آن است كه متبدّل است ، و فصل و وصل مقدارى را معدوم مىگردانند كه مأخوذ باشد به حسب وهم بدون مادّهء طبيعيّه يا با جسميّت مجرّده از صور نوعيّه ، زيرا كه شخصى آن از آن حيثيّت كه بتنهايى است اقتضاى مقدار معيّن مىكند . و امّا جسم طبيعى نوعى كه تقوّمش به جسميّت و صورت ديگر است حفظ نوع خود را به صورت معيّنه منوّعه كه مبدأ فصل اخير است يا جسميّت كه به ازاء جنس قريب است مىنمايد ، و جنس بر سبيل ايهام اعتبار مىشود و فصل بر سبيل تحصيل . پس تبدّل آحاد جنس و مادّه قادح در بقاى موضوع نخواهد بود مادام كه صورت باقى است . و آنچه گفته‌اند كه انضمام شىء مقدارى به شىء مقدارى موجب ابطال آن است در