حركت تجدّد مقوله است . اين قدر هست كه نسبت حركت به فاعل مقولهء أن يفعل است ، و به منفعل مقولهء أن ينفعل . و به اين سبب ممتنع است كه حركت در اين دو مقوله واقع شود ، زيرا كه حركت خروج از هيئتى و ترك آن است ، پس بايد كه آن هيئت قار باشد ، و اگر قار نباشد خروج از آن نخواهد بود ، بلكه امعان در آن خواهد بود . و بالجمله معنى حركت در مقوله آن است كه براى متحرّك در هر آنى فردى از آن مقوله باشد ، پس بايد كه براى مقوله كه حركت در آن واقع مىشود افراد آنيّه بوده باشد ، و براى اين دو مقوله فرد آنى نمىتواند بود . و به همين بيان ظاهر مىگردد كه در مقولهء متى نيز حركت نمىتواند بود . و اگر در مقولهء متى حركت باشد بايد كه براى متى متى ديگر باشد . و امّا در مقولهء اضافه اگر چه تجدّد در آن واقع [ 135 ] مىتواند شد ، امّا از آنجا كه اضافه را وجودى مستقل نيست بلكه وجودش تابع وجود طرفين است ، بالذّات حركت در آن نمىتواند بود و همچنين حركت در جده . و امّا در مقولهء كمّ و كيف و أين و وضع حركت واقع مىتواند شد بالاتّفاق . و در مقولهء جوهر به مذهب رواقيّين حركت مىباشد ، و مشّائين آن را انكار نموده‌اند ، و فاضل شارح در شرح هدايه پيروى مشّائين نموده است . و خلاصهء دليلى را كه شيخ در شفا بر امتناع آن اقامه نموده است آن است كه : « اگر حركت در جوهر واقع شود بايد كه انتقال از شخص جوهر به شخص ديگر واقع شود يا از نوع جوهر به نوع ديگر . و در صورت اوّل تغيّر در ذات صورت جوهريّه واقع نشده است ، بلكه در عوارض مشخّصه وارد شده است ، و آن استحاله است ، نه حركت در جوهر . و در صورت دوم در هر آنى نوعى ديگر از جوهر موجود خواهد شد و تحقّق اتّصال وحدانى ميان امور متخالفه به حسب ماهيّت ممتنع است ، پس در ميان هر جوهرى و جوهرى ديگر انواع غير متناهيه بالفعل موجود خواهد بود ، به خلاف كيف كه قابل اشتداد و تضعّف است ، پس ممكن است كه كيفيّت واحده يافت شود كه از اوّل زمان حركت تا آخر مستمر باشد و جزئى و حدّى سواى اجزاء مفروضه براى آن نباشد . و اين معنى در امرى