آنكه بيان نماييد كه مؤثّر در افعال غير متناهى نمىتواند بود نخواهيد بود ، زيرا كه اين معنى در آن باب داخل است ، بلكه موهم خلاف آن قول است ، زيرا كه از آن توهّم مىشود كه جايز است كه قوّهء جسمانيّه مؤثّر در افعال متناهيه باشد شما به آن اعتراف نداريد . و اگر مراد آن است كه قواى جسمانيّه در ميان عقل مفارق و آثار غير متناهيهء آنها واسطه نمىتوانند شد ، اين معنى دربارهء نفوس فلكيّه باطل مىشود . و صاحب كتاب اسفار گفته است كه : مدفعى براى اين بحث نيست مگر به رجوع به تحقيق ما در تجدّد قواى جسمانيّه ، زيرا كه حكم نفس از اين جهت كه متعلّق است به جسم ، حكم طبيعت است در تجدّد و دثور ، و از اين جهت كه عاقل و معقول است حكمش حكم عقل فعّال است . و اين معنى بعد از آن است كه عقل بالفعل شود و از قوّهء استعداديّه بالكلّيّه بيرون رود . و تحقيق آن است كه جميع طبايع متجدّد الوجود و متجدّد الهويّه‌اند ، و براى آنها حركتى معنوى و توجّهى غريزى به جانب بارى جلّ مجده هست ، زيرا كه اوست وجهت كبرى ، و چون به مقام عقل مىرسند به عالم الهيّت متّصل مىگردند و ساكن مىشوند ، به جهت آنكه از ذات [ 131 ] خود فانى و باقى به بقاء اللّه مىشوند . پس همهء اجسام و جسمانيّات ، چه طبايع و چه نفوس ، متجدّد و حادث و داثراند و باقى آنها به بقاء اللّه باقىاند . هفتم : آنكه آن قوّه ، يا اين است كه منتهى مىگردد به زمانى كه انعدامش در آن واجب لذاته باشد ، و يا اين است كه چنين نيست . و اوّل موجب انتقال ماهيّت آن است از امكان به امتناع ، و اين محال است . و اگر فاعل و قابل ممكن التّأثير باشند و شرايط هم ممكن البقاء ابدى باشد چگونه ممكن است كه كسى بگويد كه قوّه ممتنع البقاء است و مادام كه باقى است مؤثّر نيز خواهد بود . پس قوّه‌اى كه افعال غير متناهى در مدّت از آن صادر گردد ممتنع نخواهد بود . و جوابش : آن است كه وجوب و امكان و امتناع حال ماهيّت است قياس به مطلق وجود . پس ماهيّت قوّهء جسميّه محتمل وجود و بقاء است نظر به نفس ماهيّت آن . و اين معنى منافى آنكه بعضى وجودات نظر به هويّت وجوديّه ممتنع الدّوام باشند نيست به جهت قصورش و آنكه متضمّن ثبوت است عدم و دثور آن است .