پس چون اين معنى معلوم گرديد فرض مىكنيم متحرّك عديم المعاوقه را كه مسافتى را در زمانى قطع نمايد و متحرّك ديگر را با معاوقه كه همان مسافت را قطع كند و لا محاله زمان قطع اين متحرّك اكثر از زمان قطع عديم المعاوق خواهد بود و متحرّك ثالثى را فرض مىكنيم با معاوقه‌اى كمتر از معاوقهء اوّل بر نسبت دو زمان . پس اين متحرّك ثالث همان مسافت را در زمانى مساوى زمان حركت عديم المعاوق قطع خواهد كرد . و از اين خلف لازم خواهد آمد ، زيرا كه وجود معاوقه با عدم آن مساوى خواهد شد مگر آنكه حركت عديم المعاوقه در لا زمان يعنى در « آن » قرار دهيم ، و آن نيز محال است » . « 1 » فصل هشتم در بيان آنكه قوّهء محركهء جسمانيّه در تحريك متناهى است و اين مطلبى است معتنى به ، زيرا كه مطالب حكميّهء بسيار بر آن مبتنى مىگردد ، و در بعضى از مسائل اعتقاديّهء دينيّه مدخليّت دارد . و بيان آن مشتمل است بر بعضى تحقيقات ضروريّه ، پس تعرّض به آن در اين مقام ضرور است . لهذا مىگوييم كه حكما در اثبات آن گفته‌اند كه معلوم است كه تناهى و عدم تناهى از خواصّ كم است و قوى به آن متّصف نمىتواند شد مگر به اعتبار [ تعلّق ] به مقادير و اعداد و آن به يكى از دو وجه صورت مىتواند گرفت ، يكى آنكه ما فيه القوّه غير متناهى باشد ، و ديگر آنكه ما عليه القوّه غير متناهى باشد . و اوّل بايد كه اجسامى كه [ 124 ] قوّه به آن تعلّق دارد در مقدار يا عدد غير متناهى باشند تا آنكه قوّه به سبب آن غير متناهى باشد ، به واسطهء آنكه انقسام محل مستلزم انقسام حالّ است . و دوم چون مقوىّ عليه غير متناهى است قوّه نيز بايد كه غير متناهى باشد . و پيش از اين معلوم شد كه تناهى و عدم تناهى قوّه يا در شدّت است و يا در عدّت و يا در مدّت . پس مىگوييم كه ممتنع است كه قوّهء جسمانيّه در شدّت غير متناهى باشد ، زيرا كه وقوع آن حركت يا در زمان خواهد بود و يا در غير زمان . و هر دو قسم باطل است ، زيرا كه در شقّ اوّل ممكن است كه حركتى در زمانى اقلّ از زمان آن حركت واقع شود ، به اعتبار آنكه

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، شرح الهداية الاثيرية ، صص 130 - 132 .