جزئيه از آن منبعث مىگردد ، و تجدّد هر يك از ارادات و حركات به تجدّد ديگرى مربوط است ، به نحوى كه در طبيعت مذكور شد . بر شخص فطن مخفى نخواهد بود كه چنان كه فاعل حركت امرى ثابت محض نمىتواند بود حكم قابل آن نيز همين است . پس مثل آنچه در تصحيح نسبت حركت به فاعل گفته شود بايد كه مثل آن نيز در تصحيح نسبت حركت به قابل گفت . « 1 » اين است آنچه در شرح هدايه گفته است . و در اسفار - بعد از اثبات آنكه موضوع حركت جسم است به جهت آنكه بايد كه موضوع حركت امرى باشد مركّب از ما بالقوّه و ما بالفعل ، و آن امر غير از جسم نمىتواند بود - مىگويد كه : « چون حركت متحرّكيّت شىء است ، زيرا كه نفس تجدّد و انقضاء است ، پس بايد كه علّت قرينهء آن امرى باشد غير ثابت الذّات و الّا اجزاء حركت منعدم نخواهد شد و حركت حركت و تجدّد تجدّد نخواهد بود ، بلكه سكون و قرار خواهد بود . پس فاعل مزاول حركت بايد امرى باشد كه حركت بالذّات در وجود از لوازم آن باشد ، و هر چه حركت از لوازم وجود آن است ماهيّتى غير حركت خواهد داشت كه حركت به حسب وجود از آن منفك نگردد ، و هر چه از لوازم وجود خارجى چيزى ديگر باشد جعل در ميان آن چيز و آن لازم نمىتواند گنجيد به حسب وجود خارجى ، پس وجود حركت از عوارض تحليليّهء فاعل قريبش خواهد بود . پس بايد كه فاعل قريب حركت ثابت الماهيّه و متجدّد الوجود باشد . و بعد از اين معلوم خواهد شد كه علّت قريبه در هر نوع [ 107 ] از حركت طبيعت است و بس . و طبيعت جوهرى است كه تقوّم و تحصّل نوعى جسم به آن است . پس محقّق گرديد كه هر جسمى امر متجدّد الوجود و سيّال الهويّه است و اگر چه ماهيّتش ثابت است ، و به همين از حركت ممتاز مىشود ، زيرا كه حركت نفس تجدّد و انقضاء است ، و به اين ثابت مىگردد حدوث عالم جسمانى و جميع جواهر جسمانيّه و اعراض آنها ، خواه فلكى باشد و خواه عنصرى » . و بعد از اين گفته است كه : « آنچه مذكور شد كه موضوع حركت مركّب است از ما

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، شرح الهداية الأثيرية ، صص 101 - 102 .