و اگر كسى گويد كه ماهيّت نوعيّه تامّ الحصول است . مىگوييم كه فرقى نيست ميان ماهيّت جنسيّه و نوعيّه ، زيرا كه ماهيّت جنسيّه نيز قياس به افراد خودش ، با قطع نظر از لواحقى كه به صور نوعيّه موسومند ، نوع حقيقى تامّ الحصولند ، و احتياج در وجود [ 90 ] به مخصّصات مشترك الوقوع است ميان جسميّت و انسانيّت ، پس اين معنى موجب تماميّت يكى و عدم تماميّت ديگرى نمىتواند بود . اگر كسى گويد كه مخصّصات نوع عارض مىگردند از اسباب خارجى و امور اتفاقى و حقيقت نوع متقوم به آنها مىباشد . مىگوييم كه آنچه به صور نوعيّه موسومند به اجسام يا هيوليات به اسباب خارجيّه و استعدادات لاحق مىگردند ، و به چه چيز ظاهر مىشود كه مخصّصات جنس مقوّمات وجود جنسند و مخصّصات نوع از مقوّمات نيستند ؟ و جواب از اين اعتراض مبتنى است بر تمهيد مقدّمه‌اى . و آن مقدّمه اين است كه لواحق مادّه بر دو قسم است : قسمى آن است كه مادّه به آن كامل مىگردد و طبيعت به سوى آن متوجّه است ، مثل آنكه جسم طبيعى نبات شود ، پس حيوان ، پس انسان . پس صورت نباتيّه چيزى است كه طبيعت جسميّهء ارضيّه به آن كامل مىگردد و نوع خاصّى مىشود كه بر آن مترتّب مىگردد آثارى كه بر جسميّت مطلقه مترتّب نبوده است . و همچنين صورت حيوانيّه مثل نفس دراكهء محرّكه كه اتمّ و افضل است او قوّهء نباتيّه . و همچنين تا به كمالى كه بالاتر از آن كمالى در اجسام متصوّر نيست ، يعنى نفس انسانيّه . و قسمى ديگر آن لواحق است كه منشأ كمال نوع نيست و صلاحيت آنكه غايت اخيره يا متوسّطه نوع باشد ندارد ، بلكه مىتوان گفت كه از لوازم ضروريّهء وجود عام جسمى است ، مثل مقدار خاص و شكل خاص و حيّز خاص كه مجرّد جسميّت آنها را اقتضا مىنمايد بدون آنكه امرى مخصوص شود ، پس براى تكثير عدد است و محصّل نوع نيست . و قسم اوّل مسمّى است به صور نوعيّه و طبايع جسميّه و قسم دوم عوارض خارجيّه است . و چون قسم اوّل در وجود مقدّم است بر جسم طبيعى كه به معنى مادّه است و محصّل انواعى است كه به هر يك مخصوص است ، پس لا محاله جواهر خواهند بود ، زيرا