و اگر كسى گويد كه چگونه مىتواند شد كه طبيعت مطلقه مبدأ وجود شخصى باشد و وحدت عموميّه علّت وحدت عدديّه گردد و حال آنكه بايد كه علّت در تحصّل و تعيّن اقوى از معلول باشد . جوابش : به نحوى كه شيخ رئيس و غير او از حكما ، افاده فرموده‌اند ، اين است كه عقل ابا ندارد از آنكه واحد به عمومى كه وحدت عمومش به واحد به عدد محفوظ باشد علّت واحد به عدد بوده باشد . چنان كه در اين مقام است ، زيرا كه واحد به نوع محفوظ است به واحد به عدد كه جوهر مفارق است [ 73 ] و بالحقيقه موجب اصل همان مفارق است ، اين قدر هست كه اتمام ايجابش به انضمام يكى از امور لا بعينه است . و اين اشتراط آن را از وحدت عدديّه بيرون نمىبرد ، بلكه واحد به عدد به واسطهء آن تامّ التّأثير مىگردد ، به جهت آنكه مناسبت در ميان مفارق محضى كه من جميع الوجوه بالفعل است و مادّه‌اى كه قوّهء محض است حاصل نمىشود . و بالجمله چون طبيعت صورت ، بالذّات علّت هيولى است و خصوصيّات افراد را در آن مدخليّت نيست الّا بالعرض ، پس علّت تامّهء هيولى مؤلّف است از انضمام واحد بالعموم به واحد بالعدد و ذاتش ذاتى است شخصى تامّ التّأثير كه هم وجودش باقى است و هم تشخّصش ، و به تكثّر اشخاص طبيعت [ مرسله ] متكثّر نمىگردد ، زيرا كه هيچ يك از افراد جزء علّت نيستند . و جوابى ديگر : آن است كه فاضل شارح در اسفار به آن اشاره نموده است . و آن اين است كه : « هيولى شخص متعيّن الذّات نيست ، بلكه تشخّصش نوعى ديگر از تشخّص و تعيّنش نحوى ناقص از تعيّن است ، زيرا كه حصول تعيّنش به مطلق صورت است نه به صورت خاصّى . و تعيّنش شبيه است به تعيّن امور ذهنيّه ، مانند معنى جنسى كه عقل آن را ملاحظه نمايد من حيث هو با قطع نظر از فصول . پس وحدت شخصيّه‌اى كه در هيولى است چنان وحدتى نيست كه فى ذاتها از استناد به وحدت نوعيّهء صورت ابا داشته باشد ، بلكه متعيّن به همان است ، چنان كه به تأمّل و تدبّر ظاهر مىگردد . و افتقار انضمام به امر قدسى به آن نيست كه مرتبهء تحصّل هيولى و نحو تشخّص آن مستدعى استناد به واحد عددى است ، بلكه براى آن است كه صورت در سبب