و اگر كسى گويد كه اين حكم منتقض است به طبايع جواهر كه افراد خارجيّهء آنها از حلول در محل مستغنىاند . و افراد ذهنيّه آن به محل محتاج است چنان كه در بحث تعريف جوهر به آنها اشاره شد . مىگوييم كه اين حكم از خواصّ طبيعت موجودهء در خارج و افراد خارجيّه است . و بدان كه شارح فاضل در شرح هدايه گفته است كه بر حكما نقض وارد مىآيد به موضعى از فلك كه كوكب يا تدوير در آن مركوز است و جزءين واقعه در طرفين كوكب يا تدوير از يكديگر ممتازند . پس بر اين دو جزء جايز خواهد بود آنچه بر ساير اجزاء جايز است و بر آنها نيز جايز است مثل آنچه بر اين دو جزء جايز است . پس انفكاك خارجى بر فلك من حيث هو فلك جايز خواهد بود . و اگر به اصل فطرت اعتذار جسته شود در دو شخص از نوع واحد از امتداد نيز به همان اعتذار تمسّك مىتوان جست . « 1 » و در آن كتاب جوابى از اين نقض نداده است . و در اسفار گفته است كه اين نقض را شيخ الهى بر حكما وارد آورده است و خود از آن جوابى نداده است . و آنچه در وجه تفصّى از آن بر قلب من اضافه شده است ، آن است كه فلكيّت از صفات ساريهء در جسم فلك نيست ، زيرا كه صورتى كه محصّل و مقوّم جسميّت آن است در خارج به مادّهء آن قائم نيست ، زيرا كه براى هر فلكى نفس مجرّدى هست كه مبدأ صفات [ 64 ] و اوضاع و افاعيل و حركات آن است . پس اجزاء جسميّهء فلك واحد ، خواه وهميّه و خواه خارجيّه ، اجزاء مقداريّهء ذات نوعيّهء او نيستند ، بلكه اجزاء مادّه و جسميّت فلكند . و توارد فصل و وصل بر جسميّت فلك از حيث ذات امتداديّهء آن محال نيست ، بلكه محال آن است كه يك فلك از آن حيثيّت كه فلك است دو فلك يا آنكه دو جزء براى آن حاصل گردد ، نه از آن حيثيّت كه دو جزء باشند از براى جسميّت فلك . و از اين جهت متمّمان دو فلك نيستند و اهل هيئت آنها را فلك على حده نمىشمارند . « 2 »

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، شرح الهداية الأثيرية ، صص 51 - 52 . ( 2 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 5 ص 135 .