مختصّه غير حقيقت جسميّه نماند يا متباين از آنها و يا مشتمل بر آنها و بر جزئى ديگر ، و حال آنكه چنين نيست . و بعد از اين فرموده است كه كسى كه در مباحث علميّه اقتصار بر مجرّد ايراد منوع و ابداء احتمالات ركيكه مىنمايد اين مقدّمات او را نفع نمىرساند ، و مىتواند گفت كه ماهيّت جسميّت معلوم نيست ، و اتّحاد در قبول ابعادى كه معلوم است لازم آنها است و اتّحاد لازم دليل بر اتّحاد ملزوم نمىشود ، تا آنكه نوع بودن آن ثابت شود ، پس شايد كه جسميّت جنس افراد يا عرض عام آنها باشد . پس اولى در جواب او اين است كه بگوييم كه احتياج به قابل را امتداد اقتضا مىكند از آن حيثيّت كه متّصل است بذاته و قابل انفصال است ، و متّصل بالذّات منفصل نمىتواند شد . و همين قدر معلوم و مقتضى حكم است . پس محتاج نخواهيم بود به چيزى كه علم به آن نداريم ، زيرا كه وحدت اين حيثيّت موجب وحدت اجسام است از اين حيثيّت ، كما لا يخفى . و « بعد از اثبات اين دعوى مىگوييم كه اثبات افتقار جميع اجسام از حيثيّت جسميّت به هيولى به دو طريق بر اين اصل مبتنى مىتواند شد : اوّل : آنكه طبيعت امتداديّه ، يا اين است كه بذاتها از هيولى مستغنى است و يا مستغنى نيست . و در شقّ اوّل حلول آن در همهء محل محال است ، زيرا كه حلول در محل عين افتقار به محل است . و چون غنا از محل ذاتى باشد زوالش محال خواهد بود ، به جهت آنكه ذاتى زايل نمىتواند شد ، پس حلولش در محل محال خواهد بود . و حال آنكه حلول در بعضى اجسام كه قابل فصل و وصل هستند به ثبوت رسيده است . و اگر لذاتها غنى نباشد بايد كه لذاتها مفتقر باشد . پس بايد كه در هر جا كه موجود شود حالّ در هيولى باشد ، خواه آن جسم قابل انفصال خارجى باشد و خواه نباشد . و بعضى توهّم نموده‌اند كه : اين دليل [ 61 ] منقوض است به اعتبار جريان آن در محلّ واحد مخصوص ، و بر آن لازم مىآيد اجتماع متماثلات در محلّ واحد ، و بودن يك صورت در جميع محالّ ، و بودن يك هيولى محلّ جميع صور ، و بودن هر جسمى مركّب از جميع صور و جميع هيوليات ، و غير اينها از محالات . و دفع اين توهّم : به آن است كه بگوييم كه طبيعت مطلقه به حسب ذات محتاج است