باقى ماند . مىگوييم كه اين رجوع به دليل اوّل است . و كلام بر آن مذكور شد . و اگر گويد كه اتّصال چيزى است متحصّل بالفعل . و اگر قوّه براى آن باشد بايد كه يك چيز هم بالقوّه [ 49 ] و هم بالفعل باشد . مىگوييم كه حق آن است كه ممتنع است كه يك چيز از يك جهت هم بالقوّه باشد و هم بالفعل . امّا امتناع آنكه شىء فى نفسه بالفعل باشد و قوّهء چيزى ديگر در آن باشد مسلّم نيست . پس مىتواند بود كه فعل و قوّه در يك چيز به دو اعتبار جمع شوند . و جوابش : آن است كه هر حيثيّت ثابته كه براى چيزى باشد بايد كه براى آن مبدأ انتزاعى و منشأ حصولى بوده باشد . و اگر چه قوّه عدم يا عدمى است . لكن چون مضاف است به چيزى براى او حظّى از ثبات خواهد بود ، زيرا كه آن عدم چيزى است از چيزى كه از شأن آن چيز يا شأن نوعش يا جنس ، وجود آن چيز بوده باشد . و لكن بالفعل حاصل نباشد . چنان كه در قاطيغورياس از علم ميزان معيّن گرديده است . پس براى اين عدم موصوف ، قابلى كه تلبّس آن به ملكهء اين عدم صحيح باشد ضرور است ، بلكه قابل اين عدم بايد كه قابل آن چيزى باشد كه چون از قوّه به فعل آيد اين عدم منعدم گردد . پس اگر حامل قوّهء انفصال نفس اتّصال باشد براى نفس اتّصال قوّهء ذات خودش خواهد بود ، چنان كه به آن اشاره شد . و همين در جواب سائل كافى است . امّا از آنجا كه شايد كسى توهّم كند كه رجوع است به دليل اوّل ، مىگوييم كه هر گاه ثابت شد كه براى اين عدم حظّى از وجود است و موصوف قابل مىخواهد بايد كه تفتيش نمود كه چه چيز قابل آن مىتواند بود . پس مىگوييم كه مبادى طبيعت چهار است . و چون قبول صفت نسبيّه است ، بايد كه يكى از اين چهار منسوب باشد . و آن چهار چيز مادّه و صورت و فاعل و غايت است و ثلاثهء اخيره مبدأ فعليت اشياءاند . پس چيزى از اين علل مبدأ قوّه و فقدان نمىتواند بود مگر مادّه ، چنان كه از تعريفات اين علل ظاهر مىشود ، زيرا كه در تعريف صورت گفته‌اند كه علّتى است كه جزء قوام شىء است و شىء به آن بالفعل مىباشد ، و مادّه علّتى است كه شىء به آن بالقوّه است ، و فاعل علّت مفيد وجود است ، و غايت علّتى است كه افاده وجود [ 50 ] به جهت آن است . پس اگر از مادّه كه غير حيثيّت قوّه