جزئى ديگر باشد تا آنكه جسم به انفصال معدوم بالمرّه نشود . و بر تقدير ثانى بايد كه در جسم مفرد اضافات و وحدات اتّصاليّه غير متناهيهء مجتمعهء در وجود و محصور بين الحاصرين باشد ، زيرا كه جسم قابل انقسامات غير متناهيه است و مفاسد وارد بر مذهب نظّام بر آن وارد مىآيد . و بعد از ذكر اين جواب فرموده است كه اين است غايت آنچه براى ما ميسّر شده است ، بفضل اللّه و ملكوته ، در تتميم استدلال به وجود هيولى از رهگذر قبول جسم اتّصال و انفصال را . و اللّه ولى الفضل و الإفضال . بحث هشتم : آن است كه اگر تعدّد جسمى بعد از وحدتش مقتضى انعدام جسميّت و محتاج به مادّه باشد ، پس مادّهء متعدد اگر واحد باشد لازم مىآيد كه يك چيز در احياز متعدده بوده باشد ، و اگر متعدد باشد يا بايد كه تعددش به انفصال حادث گرديده باشد يا آنكه به حسب ذات مفطور بر تعدد باشد . پس اگر به حدوث انفصال حادث شود حدوثش يا بعد از انعدام مادّهء جسم واحد است يا با بقاى آن . و در شقّ ثانى لازم مىآيد كه يك ذات گاهى شخص واحد و گاهى اشخاص متعدده باشد . و در شقّ اوّل تسلسل در مواد لازم مىآيد ، زيرا كه هر حادثى در نزد حكما به مادّه مسبوق است و هر مادّه در اين تقدير حادث است و با وجود اين محذور مثمر مقصود كه بقاى شىء واحد در حال اتّصال و انفصال بوده باشد نيست . و اگر تعدد در مادّه به حسب فطرت باشد [ 46 ] جسم مفرد مشتمل بر اجزاء غير متناهى خواهد بود به حسب قبول جسم انقسامات غير متناهيه را ، زيرا كه اگر عدد مواد غير متناهى نباشد بايد كه چون انقسام به آن حد رسد ديگر ممكن نباشد . و جواب از اين بحث آن است كه اگر چه هيولى فى حدّ ذاتها و شخصيّتها واحد است ، امّا به حسب ذات مهيّاى قبول اشارهء جسمى و ابعاد و مقادير و تخصيص به احياز و جهات و حصول وصل و فصل و وحدت و تعدّد نيست ، بلكه تهيّؤاش براى اين صفات بالعرض است و بعد از آن است كه استفادهء تعيّن از قبل صورت جسميّه نموده باشد . و از اين لازم نمىآيد كه هيولى در مرتبهء ذات از مفارقات يا مؤلّف از جواهر فرده باشد ، زيرا كه به اعتبار تقدّم بالذّات صورت بر او هيچ مرتبهء ذاتش خالى از اين اوصاف نمىباشد به حسب الامر ، اگر چه حصول اين اوصاف براى او به واسطهء صورت مىباشد .