جزء متساوى نخواهند بود . و اگر گويند كه مراد از كل مجموع عدد مبادى است با قطع نظر از ملاحظهء صورت حاصله از براى كل . مىگوييم كه براى آن حقيقت متأصّله وحدت طبيعيّه نيست كه بر آن حكم توان نمود كه مساوى هر يك از آن دو جزء است . و آنچه شيخ رئيس در اثبات اين مرام گفته است ، بر طبق تقرير يكى از افاضل متأخّرين ، آن است كه هر يك از انواع قسمت ، كه عبارت است از انقسام به حسب قطع و فك يا به مجرد وهم و فرض يا به سبب عروض دو عرض قارّ يا غير قارّ ، احداث كثرتى در مقسوم مىنمايد كه قسمين با كل در ماهيّت متشابه و در احكام متماثل باشند ، يعنى هر حكم كه بر يكى از آنها جارى شود بر همه جارى خواهد بود . پس مىگوييم كه اين اجسام [ 26 ] يا در طباع متّفقند و يا مختلفند : و در شقّ اوّل التحام دو نصف منقسم به نوع دوم يا سوم از انواع انقسام به معنى اتّصال آن دو به يكديگر ، و افتراق دو جسم به معنى انفصال هر دو از يكديگر ، يا به حيثيّتى است كه ارتفاعش ممتنع است و يا ممكن الارتفاع است . و صورت دوم مستلزم مطلوب است ، و بر تقدير اوّل بايد كه نوع هر يك از آن اجسام منحصر در فرد بوده باشد ، و اين خلاف مفروض است . و در شقّ دوم كه آن اجسام در طبايع مختلف باشند ، مىگوييم كه آن اختلاف در حقيقت جسميّت نيست ، بلكه در ماهيّت نوعيّهء متحصّلهء در خارج است ، به اعتبار امورى كه به هر فرد از افراد آن اجسام مضاف گرديده است . پس جسم من حيث هو جسم قابل انواع قسمت به حسب ذات خواهد بود . و اگر مانعى از خارج آن را از قبول قسمت خارجى منع كند از قبول ذاتى باز نمىدارد . مانند اجسام فلكى و اجسام بسيار صغير كه در عرف طائفه‌اى از حكما به محسوس اوّل موسومند . و به همين قدر به ثبوت مىرسد كه كلّ اجسام به حسب ذات قابل انواع قسمت مىباشند ، نهايت از آنجا كه اثبات هيولى به دليل فصل و وصل - كه به حسب تحقيق دليل بر آن منحصر در همين است ، - موقوف است بر اثبات قسمت فكّى خارجى كه در خارج بر جسم طارى گردد . و به مجرّد همين كه در اصل فطرت و خلقت