التزام اصحاب او طفره و تداخل را و اصحاب تناهى ابعاد و تفكيك رحا و سكون متحرّك را مشهور است . و بعضى در مقام اثبات جواز طفره بلكه وقوع آن تمسّك جسته‌اند به شبههء طفرهء زاويه . و تقريرش آن است كه كتاب اصول هندسه مبرهن است كه زاويهء حادثه از خطّ مستقيمى كه مماسّ دايره باشد و محيط دايره أحدّ از جميع زواياى حادّه است ، و همچنين مبرهن است كه زاويهء حادثه از محيط و قطر اعظم جميع حوادّ است . پس اگر خطّى را منطبق بر خطّ مماس فرض نماييم و آن را به جانب محيط حركت دهيم به اثبات نقطهء تماس [ 18 ] به اقلّ حركتى كه ممكن باشد ميان آن و خطّ مماس زاويه حادثه مىشود اعظم از زاويهء مذكوره بدون آنكه مساوى آن شود . و دليل بر آنكه مساوى آن نمىشود آنست كه هر زاويه‌اى كه حادث شود در ميان دو خطّ مستقيم قابل قسمت است ، پس احدّ حوادّ نخواهد بود ، زيرا كه نصف آن احدّ از آن است و همچنين اگر قطر را به اثبات يك طرف اندك حركت دهيم ، آن زاويه كه اعظم حوادّ است منفرجه مىشود بدون آنكه قائمه شود ، زيرا كه بر آن مىافزايد بيشتر از آنچه آن زاويه از قائمه ناقص بود . و همچنين اگر خطّ مماسّ را به اثبات نقطهء مماسّ به جانب قطر حركت دهيم زاويهء ميان آن دو ، كه قائمه بود و اعظم از اعظم حوادّ ، اصغر از آن مىشود بىآنكه مساوى آن شود . و اگر آن خط را به جاى خود برگردانيم اعظم از آن مىشود يا عدم مساوات . و در جميع اين صورتها طفره متحقّق مىگردد . و حلّ اين شبهه ، به نحوى كه يكى از افاضل حكماء متأخّرين بيان نموده است ، آن است كه زاويه‌اى كه از دو خطّ مستقيم حادث گردد از زاويه‌اى كه از يك خطّ مستقيم و يك خط مستدير حادث شود به حسب حقيقت مباينت دارد ، زيرا كه خطّ مستقيم و مستدير به حسب ماهيّت نوعيّه مختلفند ، و چيزى از افراد دو مقدار مختلف در نوع در طريق حركت واقع در طريق ديگرى نمىشود . پس هر فردى از هر يك از اين دو نوع كه حركت كند ما بين مبدأ و منتهاى همين نوع را قطع مىكند بدون آنكه به مساوات چيزى از افراد نوع ديگر برسد در صورتى كه واقع در سلك حركت خودش نباشد . و اگر كسى گويد كه هرگاه هر يك از زاويهء مختلفة الضّلعين و متّفقة الضّلعين به آنكه ازيد و يا انقص از ديگرى مىباشند متّصف گردند ، ناچار بايد كه مساوات متحقّق گردد ، زيرا