قال أبو أحمد « 1 » : « وكنت عملت في شرح ما يشكل ويقع فيها التّصحيف كتابا كبيرا جامعا لما يحتاج إليه أصحاب الحديث ونقلة الأخبار من شرح ألفاظ الرسول صلى اللّه عليه وسلم التي لم تضبط وحملت على التصحيف ، ومن أسماء الرواة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ ولما يحتاج إليه أهل الأدب من شرح ما يشكل ويقع فيه التصحيف من ألفاظ اللّغة والشّعر وأسماء الشّعراء والفرسان وأخبار العرب وأيّامها ووقائعها وأماكنها وأنسابها . ثم إني سئلت بأصبهان وبالرّيّ إفراد ما يحتاج إليه أصحاب الحديث ممّا يحتاج إليه أهل الأدب ، فجعلته كتابين ، ذكرت في أحدهما ما يحتاج إليه أصحاب الحديث ورواة الأخبار ، واقتصرت بهذا الكتاب على ما يحتاج إليه أهل الأدب وضمّنته ما ذكرته » . وواضح تماما أن أبا أحمد فرّق أخبار كتابنا هذا في ذينك الكتابين ، ومن ثمّ أغفل ذكر هذا الكتاب فلم يذكر في مؤلفات الرّجل ، ولكنه انتشر على كل حال وسارت به الرّكبان ، ونقل منه من أتى بعده من العلماء نصّا وسندا بالحرف الواحد ، كما يتّضح ذلك لمن يتتبّع تخريج الأخبار في كتابنا هذا . ولا مجال للشّكّ في نسبة الكتاب ، فهو ثابت النّسبة إلى أبي أحمد في نسختيه ، وهو مرويّ بالسّند المتواصل بدءا بالحافظ عبد الغني المقدسي - وهو من هو - وانتهاء بمؤلّف الكتاب . النّسخ الخطّيّة : احتفظت دار الكتب الظّاهريّة بدمشق عبر سنوات طوال بنسختين خطّيّتين من كتاب « أخبار المصحّفين » لأبي أحمد العسكريّ ، ثم انتقلتا إلى مكتبة الأسد بدمشق ؛ وهذا وصفهما :

--> ( 1 ) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 1 / 4 ، وتصحيفات المحدّثين 1 / 4 .