لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط ، لأن معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعية . فتحقق : أن استصحاب الآثار نفسها غير صحيح ، لعدم إحراز الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار . وقد مر في مستند التفصيل السابق ( 1 ) ، وسيجئ في اشتراط بقاء الموضوع ( 2 ) ، وفي تعارض الاستصحابين ( 3 ) ( 4 ) : أن الشك المسبب عن شك آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم " لا تنقض " ، بل الداخل هو الشك السببي ، ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين ، زوال الشك المسبب به ، فافهم .

--> ( 1 ) راجع الصفحة 109 . ( 2 ) في الصفحة 289 . ( 3 ) في الصفحة 395 . ( 4 ) في ( ت ) ، ( ظ ) و ( ه‍ ) بدل " وقد مر - إلى - الاستصحابين " : " وقد أشرنا في ما مر ونزيد توضيحه فيما سيجئ " .