مكلف نباشد « 1 » و جواب آنست كه چرا نشايد كه بوحى بود و اين آيه مخصوص باشد به پيغمبرانيكه بعد از آدم عليه السّلام بودند چه اگر عام باشد لازم آيد كه آدم نيز بر قومى مرسل شده باشد . سلمنا ليكن چرا نشايد كه علم ضرورى در عاقلى بيافريند كه واضعى اين الفاظ را بازاى اينمعانى وضع كرد بىتعيين آن واضع ، سلمنا ليكن غايت ما فى الباب آن باشد كه آنعاقل مكلف بمعرفت نباشد « 1 » و از عدم تكليف بمعرفت سقوط تكليف مطلقا لازم نيايد . قول سوم آنكه بعضى از لغات كه بدان تنبيه توان كردن بر اصطلاح به وضع حق تعالى است و باقى شايد كه به وضع حق باشد و شايد كه به وضع خلق بود و اينمذهب استاد ابو اسحق اسفراينى و جمعى ديگر است ، و اين ضعيف در شرح تهذيب الوصول الى علم الاصول اينمذهب را اختيار كرد . و قول چهارم توقفست بنابر احتمال جميع و اينمذهب شريف علم الهدى و قاضى ابو بكر است . فايده دوم اندر آنكه حكمت در وضع لغات چه بود بدانكه چون ايزد عز شأنه آدميانرا چنان آفريد كه ايشانرا در اسباب معاش بنفس خود استقلال نبود و و در اكثر احوال بمعاون محتاج بودند ، بضرورت به جهت اعلام ما فى الضمير مر ديگرى را محتاج شدند بوضعى : از امثله يا اشارات يا كلمات و چون وضع كلمات مفيدتر بود و آسان‌تر از امثله و اشارات لا جرم وضع كلمات اختيار كردند ، اما آنكه وضع كلمات مفيدتر بود ، بنابر اينكه كلمات احتمال داشت كه به ازاء موجود و معدوم و شاهد و غايب و معقول و محسوس وضع كنند بخلاف امثله و اشارات ، زيرا كه هر چيزى را مثال نبود و اشارت بمعدوم و غايب و معقول ممكن نه . و اما آنكه وضع كلمات آسان‌تر بود بنابر آنكه حروف كيفياتىاند عارض اصواتى كه از كيفيت نفس ضرورى كه از قبل طبيعت ممتد گردد حادث شوند فايده سيم اندر آنكه دلالت الفاظ بر معانى بحسب وضعست يا بحسب ذات و طبيعت آن الفاظ . و مراد از وضع تعيين لفظست به ازاى معنى . مذهب جمعى همچو عباد بن سليمان صيمرى و غير او آنست كه ميان هر لفظ و مدلول او مناسبتى طبيعى ثابتست كه

--> ( 1 ) چون معرفت خداى تعالى بعلم ضرورى براى او حاصل است كه ميداند او لغات را براى معانى وضع كرده است و با وجود علم بخدايتعالى تكليف بمعرفت او لغو است .