الضرر الدنيوي ، بل القطع بها أيضا لا يلازمه ، لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلق بالأمور الأخروية . ولو فرض حصول الظن بالضرر الدنيوي فلا محيص عن التزام حرمته ، كسائر ما ظن فيه الضرر الدنيوي من الحركات والسكنات ( 1 ) .

--> ( 1 ) لم ترد عبارة " فإن قلت - إلى - السكنات " في ( ت ) ، وكتب عليها في ( ص ) و ( ه‍ ) : " زائد " .