موضوع ديگرى كه كشفى در « ميزان الملوك » بويژه در باب ششم مورد بررسى قرار مىدهد نقش علما در سياست مدن و وضعيت علمان دوره خويش است . وى در مجموعه انديشه سياسى خويش معتقد است كه برپايه حديث منسوب به امام صادق عليه السّلام بايد از حكومت كسانى پيروى كرد كه از معصومين عليه السّلام حديث روايت مىكند و در حلال و حرامى كه از سوى آنان تعيين شده به ديده دقت مىنگرند و از آنها آگاهى دارند . زيرا افرادى حق حكومت كردن دارند كه از سوى امام معصوم عليه السّلام برگزيده شده‌اند . از اين رو اگر آن فرمانروايان حكمى صادر كنند و كسى بدان سر ننهد روشن است كه بر حكم امام و خداوند ارج ننهاده و اين كار در حد شرك به خداوند است . وى همچنين بر خلاف برداشت اخباريون از حديثى از امام صادق عليه السّلام كه فرمود : « بپرهيزيد از حكومت ، به درستى كه حكومت از براى امامى است كه عالم به قضاء و عادل بين مسلمين باشد مثل نبى يا وصى او » مىگويد : « مخفى نماند كه نائب خاص يا عام امام داخل در قسم دوم و از جمله خلفا و اوصيا مىباشد چونكه « علما ورثه انبيا » مىباشند و پيامبر صلّى اللّه عليه و إله و سلّم در دعاى خود نيز فرمودند كه خداوندا رحمت بفرست بر خليفه‌هاى بعد از من آنچنان اشخاصى كه روايت مىنمايند حديث مرا و راه مىروند به طريقه من . » و بدين‌سان كشفى در چارچوب انديشه سياسى خود در عصر غيبت اصالت را از آن حكومت فقيهان و مجتهدان شايسته مىداند و سپس درباره چگونگى به كار بستن اين انديشه ، فراوان مىانديشد . وى شروطى را براى احراز چنين مقامى لازم مىداند كه در ذيل به آنها اشاره مىكنيم : 1 - فراگيرى علوم رسميه ، منظور او از علوم رسميه همان علوم آلى و ابزارى است كه در فرآيند استنباط احكام شرعى به كار گرفته مىشوند . 2 - تاييدات ارواج ملكوتيه و حصول قوه قدسيه . 3 - عدالت ، منظور وى از عدالت همان « كيفيتى است راسخه و حالتى است ثابته . . .