الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب . وفيه : أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر . مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها ، إلا أن يقال : إنها لا تشمل أنفسها ، فتأمل . وبإزاء هذا التوهم توهم : أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص ، بل من باب التخصص ، لأن وجود القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم . وفيه ما لا يخفى .