الكشاف ، في قوله تعالى : وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها « 1 » . واعلم أن أهل البيان أطبقوا على أن تقديم المعمول يفيد الحصر ، سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورا ، ومثلوا ب إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ « 2 » ، وخالفهم ابن الحاجب في خطبة ( المفصل ) في قوله : اللّه أحمد ، وقال التقديم للاهتمام والاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس وهم . واعترض أيضا أبو حيان بنحو : أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي « 3 » . وأجيب : بأنه لما كان من أشرك باللّه غيره ، كأنه لم يعبد اللّه ، كان أمرهم بالشرك ، كأنه أمر بتخصيص غير اللّه بالعبادة . ورد أيضا صاحب ( الفلك الدائر ) بقوله تعالى : كُلًّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ « 4 » ، وهو أقوى ما رد به . وأجيب : بأنه لا يدعى فيه اللزوم بل الغلبة ، وقد يخرج الشيء عن الغالب . قال الشيخ بهاء الدين : وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في قوله تعالى : أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ « 5 » ، « بل إياه تدعون ، فإن التقديم الأول ليس للاختصاص والثاني للاختصاص . هذا وقال والده الشيخ تقي الدين السبكي في كتاب ( الاقتناص ) ما حاصله وتلخيصه أن البيانيين على إفادة تقديم المعمول الاختصاص ، ومن الناس من ينكر ذلك ، ويقول انما يفيد الاهتمام فقط . إلا أن الاختصاص غير الحصر ، والفضلاء لم يقولوا أنه يفيد الحصر ، بل قالوا يفيد الاختصاص . والفرق بينهما أن الحصر اثبات المذكور ونفي غير المذكور ؛ والاختصاص فصل الخاص من جهة خصوصه ، إذ الخصوص مركب من معنى عام مشترك بين الشيئين أو أشياء ، ومن معنى ينضم إليه

--> ( 1 ) سورة الزمر ، آية : 17 . ( 2 ) سورة الفاتحة ، آية : 5 . ( 3 ) سورة الزمر ، آية : 64 . ( 4 ) سورة الأنعام ، آية : 84 . ( 5 ) سورة الأنعام ، آية : 40 .